مشارکت مدنی — این نوع شرکت که در اصطلاح خارجی

مشارکت مدنی اصولاً اتحاد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای اجرای یک پروژه ی بزرگ است که نیازی به تأسیس شرکت و ثبت آن در اداره ی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ندارد. این نوع شرکت که در اصطلاح خارجی مشارکت (Goint venture=jy نامیده میشود در اغلب کارهای بزرگ صنعتی که صلاحیت فنی یا سرمایه ی شرکتی کافی برای انجام آن نیست به این ترتیب از طرف کارفرمایان دولتی واگذار می شود. به عنوان مثال برای احداث سدهای بزرگ یا کارخانه های خیلی مهم یا احداث پالایشگاه های عظیم چون ممکن است شرکتهای ایرانی فاقد تکنولوژی یا سابقه ی انجام چنین کارهایی باشند دستگاه های اجرایی از شرکت های شرکت کننده در مناقصه می خواهند که پروژه را با مشارکت یک یا چند شرکت دیگر داخلی یا خارجی که سابقه ی ممتدی در این نوع کارها دارد، انجام دهد. در این قبیل موارد چون کار از محدود به امر یا امور معینی است، طرفین به موجب قرارداد داخلی، تعهد مشترکی که با یک دیگر منعقد میکنند، انجام آن امور را تعهد می کنند بدون آن که شرکت ثالثی تشکیل دهند. در این نوع مشارکتها هر کدام از طرفین شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند ولی به موجب قراردادی که تعهد مشترک از نامیده میشود امور خود را تنظیم می کنند. اغلب مسئولیت هر یک از شرکت ها در مقابل کارفرما تضامنی است و هر کدام از این شرکتها متضامناً مسئول اعمال سازمان تعهد مشترک می باشند. در توضیح ۷ باید گفت که joint در لغت به معنی مشارکت و «venture» به معنای معامله ی مخاطره آمیز» است. اما در اصطلاح حقوقی از عبارت است از: «یک هویت قانونی در طبیعت یک شراکت متعهدانه به منظور پیگیری مشترک برای انجام معامله ای خاص جهت جلب منافع دو جانبه با همکاری مشترک اشخاص پیمانکار در نگاه کنید به حقوق تجارت (جلد اول)، حسن ستوده ی تهرانی، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۵ ص ۱۶۸ بعضی پروژه های مهم. در قوانین ما از v تعریفی به عمل نیامده است اما ماهیت آن با شرکت مشارکت) مدنی که در قانون مدنی در باب شرکت بحث می شود منطبق است. ولی قانون مدنی آنچه در مورد شرکت یا مشارکت مدنی می گوید، صرفاً در مورد اشخاص طبیعی است و در خصوص اشخاص حقوقی بحثی راجع به مشارکت آنها ندارد. در قانون تجارت نیز که تصویب آن مؤخر بر قانون مدنی است، تعریفی از ر مشاهده نمی شود. گویا در لایحه ی جدید قانون تجارت که هنوز به تصویب مجلس نرسیده در این باره اشاراتی وجود دارد اما فعلاً جای تعریف ۷ در قوانین ما، خالی است. در مشارکت مدنی ز دو رابطه ی حقوقی باید به طور مجزا مورد توجه قرار گیرد: