مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو

مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو معنای متفاوت ولی همسو درخور توجه و تعمق است؛ نخست آن که نامشروع بودن نفع مرتبط با سبب دعوا، گاهی ناظر ب. غ. قانونی بودن آن و نهی قانونی است؛ چنان که در مورد شروط ضمن عقد نیز آنگاه که شرط ضمن عقد نامشروع و غیر قانونی باشد موجب بطلان شرط میشود بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی) اما گاهی مشروع نبودن نفع ملحوظ در دعوا و سبب خواسته نه از منظر قانون که از زاویه موازین شرعی دعوا را حسب مورد غیر قابل استماع یا بی اعتبار می کند. به هر روی نامشروع بودن نفع مورد دعوا و ملحوظ در سبب آن، باعث میشود که دادگاه آن را استماع نکند و یا بر بطلان دعوای خواهان حکم بدهد. پس هرگاه در آغاز دادرسی دادگاه پی به نامشروع بودن نفع مورد دعوا و سبب آن ببرد از استماع آن خودداری و با صدور قرار عدم استماع دعوا پرونده را از دادگاه خارج خواهد کرد ولی چنانچه عدم مشروعیت مورد دعوا پس از رسیدگی ماهوی محرز گردد، دادگاه با صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان به دادرسی خاتمه می دهد. الف - ۳ - تعیین و تغییر ذی نفع به اعتبار نسبی بودن نفع که می توان به مشروعیت و عدم مشروعیت دعوا پی برد. این که در بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قدام به غصب ملک مزبور نموده و در آن تصرف غاصبانه نماید این سوال مطرح می شود که کدام یک از دو شخص یاد شده مالک عین یا مالک منافع ذی نفع دعوای خلع ید رأی اصراری شماره ۵۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ا نظر به ماده ۴۸ قانون ثبت که پذیرش سندی را که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون به ثبت نرسیده منع نموده است و نظر به این که دادنامه شماره ۴۸۸ - ۷۲/۹/۲۱ شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک اهواز دایر بر محکومیت تجدید نظر خواهان بر خلع ید به استناد سند عادی مورخ ۵۳/۶/۲۴ تنظیم شده بین ت. ن. خ. و آقای … معروف به مصباحی از مصادیق منع مذکور م. ب. بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض میشود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اهواز محول می گردد. پرونده اصراری کلاسه ۷۷۷۴/۲۵/۲۵ ح - ردیف ۵۱/۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی).