مشروعیت جهت معامله

مشروعیت جهت معامله در ماده ۲۱۷ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی ، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند، بنابراین ب. ت. ب. ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، لذا هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است. لازم به ذکر است تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد ، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد. منبع: ماده 217 قانون مدنی · حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · مقدمه علم حقوق، میزان، 1389