دکترین
مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید سجاد کاظمی محمد کاکاوند
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1
چکیده
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه ب. ت. ب. لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
Legitimacy Assessment of Evidence Obtained from Modern Technologies from the Perspective of Imamiyyah Jurisprudence and Criminal Law
According to jurisprudence texts and legal standards (Article 60 of the Criminal Code), criminal evidence includes five types of confession, testimony, oath, oath and knowledge of the judge. It is noticed that in criminal evidence, there is no specific place for the evidence obtained from new technologies. These evidences can be types of constantly evolving electronic technologies related to virtual space and computer systems or a variety of sounds, images and videos recorded and available to judicial authorities, which can be more effective in persuading the conscience of the judge compared to traditional evidence such as testimony. The current research is trying to answer this basic question with a descriptive analytical method and using library tools, firstly, is there a capacity in the jurisprudence sources and the current criminal law texts to take advantage of the evidences that are constantly progressing and expanding from new technologies or not? Unfortunately, in recent decades, despite the increasing use of modern evidence in the legal systems of other countries, Islamic legislators have neglected to synchronize themselves with the developments related to this field and this has led to confusion and differences in the judicial procedure regarding the possibility or impossibility of using modern evidence. Especially considering the importance of the principle of legitimacy of education, it has created evidence in criminal matters. Despite some ambiguities and the need to make some legal reforms, there is a suitable capacity to use the evidence from new technologies in the 2013 approved Islamic Criminal Law.
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1469 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 60
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی
ماده 60 قانون مدنی مستدعی صدور حکم به وقفیت مرتع شده است (ص 12
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 60 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 60 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت مصوبه با ماده 10 قانون مدنی و بند 6 الف ماده 60
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 60 — قانون مدنی
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — پ - پرونده هایی که ماده ۳
ماده 60 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — ث - در مواردی که به موجب
ماده 60 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — ث - در مواردی که به موجب
ماده 60 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فسخ وقف
ماده 60 قانون مدنی : «در قبض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
