مصادیق قاعده

در فقه و قوانین موضوعه به برخی از مصادیق این قاعده به شرح زیر اشاره شده، هر چند در برخی از مصادیق آن میان فقیهان اختلاف شده است: ۱. اگر کسی به اذن دیگری مال او را به رهن بگذارد، در این که آیا مالک می تواند پیش از فرا رسیدن اجل دین از اذن خود رجوع کند دو نظریه مطرح است: برخی با تمسک به قاعده «تسلیط» برای مالک حق رجوع از اذن قائلند؛ اما در مقابل، عده ای دیگر معتقدند: مقصود از رهن آن است که مال مرهونه وثیقه دین راهن باشد تا پس از حلول اجل دین، چنانچه مدیون دین خود را تادیه نکرد، مرتهن با فروش آن، دین خود را استیفا کند. پس لازمه عرفی و قانونی اذن در رهن باقی گذاردن رهن تا سررسید دین است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است. . در مورد اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر و تسلیم آن به شخص دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که مستأجر حق اجاره دادن عین مستأجره را ندارد، زیرا مالک مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص دیگر جهت انتفاع و منهوری، عبد الرزاق، الوسیط ج ۱ ۴۴۶ و ۴۴۴۷ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۱۰۹ - ۱۰۸ و امامی حسن حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۲۲ – ۲۲۰. موسوی بجنوردی حسن القواعد الفقهیه، ج ۶، ص ۳۰. استفاده، بدون اذن موجر ممکن نیست؛ اما در مقابل گروهی دیگر آن را صحیح می دانند. به نظر این گروه مستأجر پس از عقد اجاره مالک منافع عین مستاجره می شود و به موجب قاعده سلطنت مالک هر تصرفی که بخواهد می تواند در مال خود بکند و اذن مالک در تسلیم عین مستأجره توسط مستأجر به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است، وقتی موجر منافع را به اختیار خود به مستأجر تملیک میکند، لزوماً اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن ب. غ. را نیز داده است و چون انتقال منافع شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر ممکن است، پس لازمه اذن و رضایت مالک در انتقال منافع ب. غ. و بهره برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است. بنابراین میتوان وجود اذن موجر اول مالک در اجاره دادن عین مستأجره به وسیله مستأجر و تسلیم آن را استنباط کرد. طبق ماده ۴۷۴ قانون مدنی ایران مستأجر، جز در صورت شرط مخالف می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد. این ماده نسبت به منافع از جمله انتقال آن از طریق اجاره مجدد، به هیچ وجه با حقوق مالکانه مالک مزاحمتی ندارد تا نیازی به اذن مالک باشد، بلکه آنچه می تواند موجب مزاحمت گردد تسلیم عین است. ولی به هر حال علی رغم سکوت قانون مدنی، به نظر ما استدلال قول دوم ب. ت. ب. کاربرد قاعده اذن، موجه و از نظر موازین حقوقی کاملاً منطقی است. البته در این فرض اگر مالک در ضمن عقد شرط خلاف کرده باشد، نه فقط تسلیم غیر مجاز خواهد بود، بلکه عقد اجاره توسط مستأجر نیز باطل و بی اثر است؛ زیرا اولاً شرط ترک فعل حقوقی مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانیاً شرط خلاف، منافع مورد انتقال را مقید به مباشرت می سازد و با چنین قیدی واگذاری ب. غ. امکان نخواهد داشت. . ولی یا قیم می تواند به محجور در اشتغال به کار یا پیشه اذن بدهد که در این صورت . جامع المقاصد، ج ۲، ص ۱۲۵ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۲۰۷؛ و طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص ۶۰۶. الروضة الهیه، ج ، ص ۳۴۰ و جواهر الکلام، ج ۷، ص ۱۲۵. ب. ت. ب. قاعده مزبور اذن ولی یا قیم مستلزم اذن به لوازم آن کار یا پیشه نیز خواهد . طبق ماده ۵۷۷ قانون مدنی ایران: شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام ده.... مبنای این حکم نیز قاعده ملازمه اذن با لوازم آن است. قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است. ماده ۱۰۴ این قانون می گوید: «حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد». حکم این ماده نیز بر قاعده ملازمه استوار است. و ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر میدارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست». منشأ این حکم قاعده ملازمه است؛ زیرا موکل با وکیل گرداندن دیگری به طور ضمنی به او اذن میدهد که مورد وکالت را انجام دهد. قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر همچون مصر ماده (۷۰۲) سوریه (ماده ۶۶۷)، لیبی ماده ۷۰۲) و قانون تعهدات و عقود لبنان ماده ۷۷۷) نیز وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته اند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر میدارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست». منشأ این حکم قاعده ملازمه است؛ زیرا موکل با وکیل گرداندن دیگری به طور ضمنی به او اذن میدهد که مورد وکالت را انجام دهد. قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر همچون مصر ماده (۷۰۲) سوریه (ماده ۶۶۷)، لیبی ماده ۷۰۲) و قانون تعهدات و عقود لبنان ماده ۷۷۷) نیز وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته اند. در صورتی که ولی به صغیر ممیز اذن دهد که معامله معینی را واقع سازد، برخی از فقیهان به استناد قاعده ملازمه بر این باورند که صغیر ممیز در بقیه انواع معاملات نیز مأذون است، اما بر طبق نظر مشهور فقیهان، این اذن به سایر معاملات سرایت نمی کند، زیرا اذن به نوع معینی از معامله مستلزم اذن به سایر معاملات نیست. القواعد و الفوائد، ص ۲۳۰. القواعد و الفوائد، ص ۲۳۰.