مصادیق قاعده اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): اذن در لوازم وکالت

ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: « وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست». منشا این حکم قاعده ملازمه است؛ زیرا موکل با وکیل گرداندن دیگری، به طور ضمنی به او اذن می‌دهد که مورد وکالت را انجام دهد. قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر، همچون مصر (ماده ۷۰۲)، سوریه (ماده ۶۶۷)، لیبی (ماده ۷۰۲) و قانون تعهدات و عقود لبنان (ماده ۷۷۷) نیز وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته‌اند. منبع: القواعد الفوائد، ج۱، ص۲۳۰