دکترین
مصلحت در احکام امتنانی (فقه سیاسی): موارد مصلحت امتنانی
به منظور توضیح بیشتر، به مواردی چند اشاره میکنیم: ۲.
۱ - مصلحت امتنانی در حدیث رفع بیشک رفع تکلیف در موارد نهگانه حدیث رفع از باب امتنان است به همین دلیل در مواردی که رفع حکم منافی امتنان بر امت باشد مثلاً مواردی که رفع حکم به ضمان از ناسی و خاطی موجب اضرار بر دیگری گردد ضمان هرگز مرتفع نمیگردد و نیز در مواردی که رفع حکم موجب مضیقه برای دیگران باشد و امتنان بر آن صدق نکند، مشمول حدیث رفع نخواهد بود. حدیث رفع، احکام تکلیفی و آثار الزامآور آن را در مواردی منتفی اعلام نموده است و موارد عمده آن عبارتند از: ۲.۱.
۱ - خطا خطا به دلیل غیرارادی و بیاختیار بودن شخص خاصی نمیتواند قابل مؤاخذه باشد، مجازات خطاکاری که فاقد اراده و اختیار بوده، جامعه را در تنگنای شدیدی قرار میدهد که مفاسد آن، به مراتب از مصلحت مجازات خطاکار فاقد اراده و اختیار بیشتر است. افزون بر این، اصولاً فلسفه مجازات، بازدارندگی آن م. ب. و در مورد خطای بدون اختیار، بازدارندگی مفهومی نمیتواند داشته باشد. مصلحت عمومی ایجاب میکند که خطاکار فاقد اراده و اختیار از مجازات مصونیت داشته باشد. از آنجا که عمل فاقد اختیار به طور اختیاری و عمدی امکانپذیر نیست، لذا سوءاستفاده از مصونیت و معافیت خطای فاقد اختیار میسر نمیباشد به همین دلیل است که خطا به این معنی در شرع رافع تکلیف است. ۲.۱.
۲ - نسیان مصلحت عمومی در معاف بودن در فراموشکار از مجازات به گونهای است که در مورد خطا توضیح داده شد. ۲.۱.
۳ - اجبار در حدیث رفع به عنوان «ما ستکرهوا علیه» آمده و شخص مکره فاقد رضا م. ب. و فقدان رضا هر نوع اثر اختیاری عمل را از میان میبرد و در حقیقت شخص مکره، قادر به عمل رضامندانه نیست و مصلحت عمومی ایجاب میکند که مکلف و مسؤول هم نباشد. ۲.۱.
۴ - جهل جهل هنگامی رافع تکلیف است که اختیاری نباشد و تعبیر دیگر جهل از روی تقصیر حاصل نشده باشد. جهل قصوری در ملاک رفع تکلیف حکم نسیان و اکراه را دارد. ۲.۱.
۵ - عجز و ناتوانی قدرت ، شرط هر نوع تکلیف و مسؤولیت است و مسؤول شناختن ظالمانه میباشد، مصلحت عمومی ایجاب میکند که شخص ناتوان از تکلیف و مسؤولیت مبرا باشد. ۲.۱.
۶ - اضطرار حد نازل اضطرار ، ضرورت است و حد اعلای آن حرج . اضطرار اگر به گونهای باشد که صرفاً دشواری و مشقت ایجاد نماید در حد ضرورت است و اگر همه راهها به روی شخص بسته شود از آن، به حرج تعبیر میشود که در هر دو صورت رافع تکلیف م. ب..
منبع: ج۱، ص۳۶۹، چ قدیم · ج۲، ص۳۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
