مضاربه: اسباب استقرار ملکیت

مالکیت عامل با تبدیل همه مال یا به‌اندازه سرمایه به پول نقد و تقسیم آن یا تمام شدن مدت مضاربه، همچنین (بنابر قول جمعی) با تبدیل مال به پول نقد و فسخ عقد مضاربه بدون تقسیم، استقرار می‌یابد. برخی قول به عدم استقرار در فرض اخیر را قوی دانسته‌اند. اگر عقد مضاربه فسخ شود، لیکن همه یا بعض مال به‌اندازه سرمایه، به پول نقد تبدیل نشده باشد، در تحقق استقرار اختلاف است، مگر آنکه تقسیم پس از آن صورت گیرد. تقسیم سود با رضایت دو طرف قبل از فسخ عقد، موجب استقرار ملکیت نمی‌شود. بنابر قول مشهور (که عامل به مجرد حصول سود، مالک سهم خود از آن می‌شود، هرچند به نحو ملکیت متزلزل) جـمیع آثار ملکیت از قبیل فروختن، بخشیدن و مصالحه کردن بر آن مترتب می‌شود. البته نسبت به برخی آثار، همچون خمس ، زکات و استطاعت برای حج ، اختلاف است که آیا بر ملکیت متزلزل مترتب می‌شود یا بر ملکیت مستقر؟ منبع: مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۶۲۰– ۶۲۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۷۷ · جامع المقاصد، ج۸، ص۱۲۷ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۹۶- ۱۹۸