مضاربه مطلق

به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت ، یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند، مضاربه مطلق گویند، در این صورت عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت، باید متعارف را رعایت کند، بنابراین در این فرض، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله ، تابع نظر عرف است. اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ در این صورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند، چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید، ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ در این صورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد، به بیانی دیگر اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید. منبع: مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)، گنج دانش، 1388 · <a class="artref" href="/ماده/ماده-553-a_0815110236200">ماده 553 قانون مدنی</a> · حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)، انتشارات خرسندی، 1387 · الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)، گنج دانش، 1386