مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با

مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان است؛ همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ همین قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است... مهلت اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور است تبصره ۳ م ۱۶) لیکن اشخاص معترض مکلفند پیش از طرح شکایت تقاضای خود را ترجیحاً از طریق اظهارنامه رسمی به دستگاه طرف شکایت، تسلیم کنند، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری کند، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند تبصره ۴ ماده ۱۶) لزوم رعایت تشریفات اخیر ارائه درخواست و گذشت سه ماه شامل اعتراض به آراء و هیأتها و کمیسیون های اداری مصوبات آیین نامه ها و بخشنامه ها) نمی شود و اعتراض به موارد اخیر مستقیماً قابل طرح در دیوان است. این قرارداد طبق ماده ۷ قانون کار و مواد دیگر مربوط به قرارداد کار موقت در تاریخ محل دفتر مرکزی کارفرما بین آقای کارمند نامیده می شود به شرح ذیل منعقد گردید: