مطابق دادگاه های عمومی و انقلاب

مطابق دادگاه های عمومی و انقلاب، هرگاه علتی که موجب صدور دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده آن را لغو می کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد کرد. وفق ماده ۳۲۳ همان قانون در صورت اقامه دعوا اگر ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت، به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه هدف از صدور دستور موقت تأمین ادعای درخواست کننده دستور موقت و جلوگیری از تضرر اوست، در صورتی که با رسیدگی به ماهیت دعوای خواهان، دادگاه عدم استحقاق و یا بطلان ادعای خواهان را احراز و حکم به ه بطلان دعوای یا عدم حق درخواست کننده دستور موقت صادر کند، صدور چنین حکمی ولو قابلیت ا نشست قضایی استان خراسان رضوی شهر نیشابور، مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ رسیدگی تجدیدنظر هم داشته باشد، وجود نخواهد داشت و دادگاه باید از آن رفع اثر نماید. بدیهی است با رفع و الغای اثر از دستور موقت، دادگاه طبق ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی دستور موقت را موقت متحمل شده است، محکوم خواهد کرد. البته اقدام دادگاه در این زمینه با لحاظ ماده ۳۲۴ قانون متوقف بر طرح دعوا مطالبه خسارت از ناحیه طرف دعواست . پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت استرداد درخواست صدور این تصمیمات بی معناست. زیرا در خصوص درخواست قرار لازم صادر شده است، اما اگر مقصود از استرداد درخواست انصراف متقاضی از درخواست خود باشد، دادگاه به علت انصراف وی با اتخاذ ملاک از مواد ۱۱۸ و ۳۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، حسب مورد، قرار تأمین یا لغو دستور موقت را صادر می کند و در این صورت اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا شده است، بلافاصله از آن رفع اثر می شود. اما استرداد خسارت احتمالی ایداع شده به خواهان ممکن نیست مگر در محدوده مقرر در مواد ۱۲۰ و ۳۲۳ قانون یاد شده.