مطابق مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون خدمت نظام وظیفه هر کس مشمولین

مطابق مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون خدمت نظام وظیفه هر کس مشمولین احضار شده و نفرات آماده به خدمت را عالماً و عامداً استخدام کند، به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه محکوم خواهد شد ولی چون امری که موضوع نهی قانونگذار قرار گرفته شود جزء ارکان قرارداد استخدام نیست کارگر و کارفرما نمی توانند به استناد این مواد از اجرای تعهدات خود امتناع ورزند مبنای بطلان حق غیر بودن موضوع معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می نماید و معامله ممنوعه در حقیقت معامله نامشروع بوده همان گونه که قمار و گروبندی باطل است. بنابراین، باطل بودن معامله مربوط به ممنوع المعامله بودن را می توان ناشی از حکم قانونگذار آنها به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی نمود و بطلان مذکور مطلق است و نسبی نیست و چنین شخصی نه تنها شخصاً بلکه از طریق نمایندگان قانونی خود مجاز به معامله نخواهد بود و الا باطل خواهد بود. هر یک از بایع و مشتری باید به موجب ماده ۳۴۵ قانون مدنی اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. اهلیت تصرف). بعد از این که قاضی دادگاه رکن اول دعوای الزام به تنظیم سند را که وجود قرارداد معتبر باشد احراز نمود می بایست در خصوص رکن دوم دعوا که نقض تعهد خوانده م. ب. تحقیقات مقتضی را انجام دهد. بدین توضیح که چنانچه در مباحث قبل اشاره شد قاضی دادگاه جهت جلوگیری از اطاله لازم به ذکر م. ب. که ممکن است در جواب واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ملک مورد نازع به نام خوانده یا خواندگان باشد اما در جوابیه استعلام ثبتی قید شده است که پلاک ثبتی در رهن یا بازداشت م. ب. در چنین صورتی آیا امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند وجود دارد یا خیر؟ بین حقوق دانان اختلاف است. همچنین ممکن است خوانده یا خواندگان در جلسه دادرسی بیان نمایند که علت نقض تعهد این م. ب. که خواهان ثمن معامله را پرداخت ننموده است و در صورت پرداخت ثمن سند به نام ایشان صادر می شود.