مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹

مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م، همواره در مواردی به کار می رود که رسیدگی به اصل دعوای مورد نظر خواهان با مانعی موقتی روبرو است و مادام که تکلیف مانع یاد شده روشن نگردد، رسیدگی به دعوای مزبور متعذر و غیر ممکن است. یکی از این موانع عدم صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به ادعایی است که برای اثبات دعوای اصلی لازم و امری مقدماتی به حساب می آید. بنابراین اگر چه دادگاه مرجوع الیه برای رسیدگی به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی دارد ولی راجع به دعوای مقدم بر آن فاقد این صلاحیت است. بنابراین و همانطور که در این مورد گفته شده اگر موضوع دعوای طاری مانند دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد و افزون بر آن رسیدگی به اصل دعوا نیز متوقف بر رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به دعوای طاری باشد، دادگاه ضمن صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده دعوای متقابل به دادگاه صالح یا به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح، رسیدگی به دعوای اصلی را نیز متوقف نموده تا رسیدگی به دعوای متقابل در مرجع صالح پایان پذیرد. همین وضعیت به هنگامی که دعوایی، مرحله تجدید نظر خود را در دادگاه تجدیدنظر استان طی می کند و همان دعوا یا دعوای مرتبط با آن نزد دادگاه نخستین اقامه می گردد نیز صادق است؛ در این موارد دادگاه نخستین بهتر است تا مشخص شدن نتیجه دعوا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به دعوای مطروحه و یا مرتبط را متوقف نماید. با صدور حکم در مرحله تجدیدنظر و در نتیجه شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوا دادگاه نخستین باید قرار رد دعوای مطروح یا مرتبط را به سبب امر مختومی که بعداً حادث گردیده، صادر کند. اجتناب از تجمیع دو پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان نیز به سبب فقدان شرط مقرر در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م است؛ شرط تجمیع دعاوی مطروح یا دو دعوای مرتبط در یک دادرسی متوقف بر آن است که هر دو دعوا در یک دادگاه یا دو دادگاه همعرض در جریان رسیدگی باشد. روشن است که دادگاه های عمومی حقوقی و تجدید نظر استان نه تنها هم عرض نیستند بلکه به علت اختلاف در درجه از دو صلاحیت ذاتی متفاوت برخوردارند ماده ۳۰ ق.آ.د. م).