مطالب بالا نشان از آن دارد که در حقوق خارجی نیز این

مطالب بالا نشان از آن دارد که در حقوق خارجی نیز این اندیشه و انگاره از جایگاه ه - ۲ - چگونگی ساماندهی خواسته ی دینی جدایی پذیر و اقساطی با نگاهداشت ساختن خواسته بر پایه ی سبب آن بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م و بیرون کشیدن هر یک از آن دو از میان قوانین ماهوی همواره کار روان و ساده ای نیست. در برخی موضوعات دعاوی برخاسته از آن بر سیاق عادت متداول و شیاع معمول تعیین شدنی و ساختنی است و آگاهی از رویه ی قضایی و پذیرش و استماع این گونه دعاوی در دادگاهها نیز بر آسانی و روانی آن می افزاید. اما در بسیاری از دعاوی دیگر، وضع اینچنین نیست و کار بیشتر و کاوش فراوانی می طلبد تا پس از مطالعه پرونده و آگاهی از رابطه ی حقوقی میان طرفین اختلاف و درآوردن حقوق خواهان که از دست رفته یا تباه شده بتوان آن را با قوانین ماهوی سازگار کرد و دست به گزینش بهترین عنوان خواسته بر بنیاد سبب آن زد. در موضوع حاضر و همانطور که از سرنامه این بخش بر می آید بایسته است دریابیم برای دست یابی به شیوه ی چه راه و روشی را باید در پیش گرفت تا تمامیت و یکپارچگی خواسته نیز حفظ و نگاه داشته شود. برای رسیدن به این هدف ارزنده و بخردانه نخست به بررسی شیوه ی مطالبه ی طلب معوق و اقساطی می پردازیم، سپس به سراغ تحلیل حق دینی آتی در خواسته می رویم و در پایان نیز نگاهی به صرفنظر کردن خواهان از بخشی از خواسته ی خود با نگاهداشت تمامیت آن خواهیم انداخت. اگر چه موضوع دعوا همواره ناظر به وقوع عمل حقوقی یا رخداد حقوقی و یا حقوق برخاسته زمان گذشته است و از همین روی است که به باور نگارنده احکام دادگاهها، اگر نگوییم همیشه، دست کم در اکثریت قریب به اتفاق موارد و حتی آنجا که حکم به تعبیری تاسیسی ۱. فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)، صص ۴۱۷ تا ۴۱۹.