مطالبه تاریخی اقرار به نسب در فقه — اما سؤال از اقرار بر طلب داشتن

احکام اقرار به نسب در قانون مدنی از فقه گرفته شده است ولی در تنظیم مواد و به ویژه جایی که در برابر اقرار منازعی وجود دارد، ابتکارها یا اشتباه هایی رخ داده است که آگاهی از منبع اصلی قانون را ضروری می سازد. فقیهان در این باره نیز یکسان نمی اندیشند و آوردن همه نظرها اگر ممکن باشد سخن را بیهوده به در ازا میکشد. پس بخشی از یکی از فتاوای میرزا قمی، که در آن تابلوی کاملی از عقاید فقهاء ترسیم شده است، نقل می شود این فتوا در پاسخ سؤال یکی از مقلدان آن مرحوم درباره کسی که در وصیتنامه اقرار به بدهی خود به متوفایی اقرار به تسب ۲۴۵ کرده و شخص معینی را وارث طلبکار معرفی کرده است و دیگری به عنوان وارث آن را مطالبه می کند نوشته شده است جامع الشتات، ص ۵۶۶ به بعد) اما سؤال از اقرار بر طلب داشتن زید پس اگر در حال مرض موت باشد و متهم باشد به قصد اضرار به ورثه در ثلث معتبر است و اگر در غیر آن حال باشد از اصل معتبر است و اما حکایت میراث بردن بکر مدعی و مقر به وارثت پس بدانکه در اقرار به نسب تفصیلی هست و اما در اینجا بسیاری از مسائل متعلقه به آن را ذکر میکنم تا نفع آن اکمل باشد و جواب سؤال هم معلوم شود و آن این است که کسی که اقرار به نسب می کند یا این است که ادعا میکند که فلان کس ولد من است یا دعوا غیر ولد بودن او را میکند از انساب پس اگر کسی دعوا کند که فلاتکس ولد من است، پس اگر آن ولد صغیر است یا مجنون حکم می شود به ثبوت نسب بینهما به مجرد اقرار او از طرفین و به ثبوت توارث از طرفین، خواه آن ولد ذکر باشد یا انثی و حی باشد یا میت و ظاهراً خلافی در مسئله نیست و دعوا اجماع هم بر آن شده و از اخبار نیز مستفاد می شود و اگر بالغ و عاقل هم شود و انکار کند مسموع نیست. و اگر ولد عاقل کبیر باشد، پس مشهور این است که هرگاه زنده باشد محتاج است به تصدیق آن ولد و قول به عدم احتیاج ضعیف است و نادر است به جهت آن که این اقراری است بر غیر و مسموع نیست و نسب خلاف اصل است و ثبوت آن محتاج است به دلیل و حکم آن نه از اطلاق اخبار مستفاد می شود و نه دلیلی دیگر هست بر ثبوت آن و ظاهر این است که در کبیر مجرد عدم تکذیب کافی نیست بلکه تصدیق ضرور است، به همین جهت که مذکور شد. و آنچه شهید ثانی نسبت به ظاهر قواعد داده از اکتفاء به عدم تکذیب ظاهر این است که چنین نباشد بلکه مسامحه در عبارت کرده چنانکه از کلام او بعد از این معلوم می شود که اعتبار تصدیق را کرده بلی می توان گفت که در صورت عدم تکذیب و سکوت اگرچه نسب از طرفین ثابت نشود، چون مقر اقرار بر نفس خود کرده و ثمره در وقتی ظاهر می شود که آن په ر بمیرد قبل از تصدیق، که در آن وقت می توانیم گفت که پسر او تواند میراث مطالبه کند به سبب اقرار مقر بر نفس خود و در صورتی که وارثی دیگر غیر مقرله نباشد میراث به پسر او می رسد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و آنچه شهید ثانی نسبت به ظاهر قواعد داده از اکتفاء به عدم تکذیب ظاهر این است که چنین نباشد بلکه مسامحه در عبارت کرده چنانکه از کلام او بعد از این معلوم می شود که اعتبار تصدیق را کرده بلی می توان گفت که در صورت عدم تکذیب و سکوت اگرچه نسب از طرفین ثابت نشود، چون مقر اقرار بر نفس خود کرده و ثمره در وقتی ظاهر می شود که آن په ر بمیرد قبل از تصدیق، که در آن وقت می توانیم گفت که پسر او تواند میراث مطالبه کند به سبب اقرار مقر بر نفس خود و در صورتی که وارثی دیگر غیر مقرله نباشد میراث به پسر او می رسد. پس معلوم شد که اشتراط تصدیق از برای ثبوت توارث از طرفین است و اگرنه اقرار کار خود را می کند و دلیل قول دیگر که آن را از شیخ در ظاهر کتاب نهایه نقل کرده اند شاید اطلاق روایات باشد به این مضمون که اذا اقر الرجل بولد ثم نفاء لزمه و این که این اقرار است بر نفس خود پس مسموعیت و جواب از اطلاق منع تبادر کبیر است، خصوصاً بدون تصدیق، بلکه ظاهر آن است که غالباً اقرار به ولد در حال صغر میشود و به مجرد همان لزوم حاصل می شود و دیگر تصدیق و تکذیب حال کبر اعتباری ندارد و جواب از اقرار بر نفس پس آنهم ممنوعیت به جهت این که در اقرار بر غیر بودن شکی نیست که اقرار بر نفس هم باشد. و تحقیق این است که نظر به اقرار حکم مختلف است نسب به مقر و مقوله بلی از برای این که مقر میراث نبرد خوب است که نظر به اقرار او مقرله میراث نبود و هرگاه آن ولد مرده باشد پس در آن دو قول است نظر به این که چون میت هم مثل طفل است چون سخنی نمی تواند گفت و از جهت آن که حکم ولد کبیر مستفاد از اخبار نمی شود و اصل عدم لحوق است و علامه در تذکره توقف کرده و از مسالک ظاهر می شود که مشهور قول اول است بلکه از شیخ نقل اجماع بر آن دو اشکال کرده به جهت آن که حکم بر خلاف اصل است و چون در صغیر و میت اجماع هست به آن قایل شدیم و در اینجا اجماعی نیست و دلیل دیگر ظاهر نیست و چون مسأله مفروض است در این که اقرار به نسب شخص مجهول باشد در حال موت دور نیست ترجیح مشهور به جهت شهرت و اجماع منقول از کلام شیخ و علت مذکوره. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و تحقیق این است که نظر به اقرار حکم مختلف است نسب به مقر و مقوله بلی از برای این که مقر میراث نبرد خوب است که نظر به اقرار او مقرله میراث نبود و هرگاه آن ولد مرده باشد پس در آن دو قول است نظر به این که چون میت هم مثل طفل است چون سخنی نمی تواند گفت و از جهت آن که حکم ولد کبیر مستفاد از اخبار نمی شود و اصل عدم لحوق است و علامه در تذکره توقف کرده و از مسالک ظاهر می شود که مشهور قول اول است بلکه از شیخ نقل اجماع بر آن دو اشکال کرده به جهت آن که حکم بر خلاف اصل است و چون در صغیر و میت اجماع هست به آن قایل شدیم و در اینجا اجماعی نیست و دلیل دیگر ظاهر نیست و چون مسأله مفروض است در این که اقرار به نسب شخص مجهول باشد در حال موت دور نیست ترجیح مشهور به جهت شهرت و اجماع منقول از کلام شیخ و علت مذکوره. و اما میت مجنون، پس ظاهر این است که در آن خلافی نباشد، چنان که از شیخ علی نقل شده و آخوند ملا احمد رحمه الله فرموده که اگر اجماع باشد خوب است والا در آن اشکال است و اظهر قول مشهور است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اما میت مجنون، پس ظاهر این است که در آن خلافی نباشد، چنان که از شیخ علی نقل شده و آخوند ملا احمد رحمه الله فرموده که اگر اجماع باشد خوب است والا در آن اشکال است و اظهر قول مشهور است.