مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خسارت — دیدگاه اول دیدگاه تائید کننده امکان مطالبه

در این خصوص در مباحث قبل اینکه قاضی دادگاه خسارت تاخیر تادیه در خسارت را از چه تاریخی مورد پذیرش قرار می دهد به طور مختصر اشاره گردید، اما در این مبحث به تحلیل این موضوع که آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر خسارت تعلق می گیرد یا خیر به تفصیل اشاره می گردد. بتدا با نمونه پرونده ای به شرح ذیل به تبیین موضوع پرداخته میشود: علی دادخواستی با عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ پانصد میلیون تومان موضوع خواسته خسارت یکدستگاه اتومبیل را به طرفیت اکبر مطرح می نماید و در ایذاء خواسته بیان می نماید که یکدستگاه اتومبیل توسان داشته است که اکبر به خودرو ایشان خسارت وارد نموده و اتومبیل تعیین می نماید، حال در این پرونده دادخواست را خواستار می باشد، در این خصوص آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه قابل خسارت مرکب) معتقدند مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت اینگونه تعهدات مجاز نبوده و قاضی می بایست حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، اما عده قلیلی دیگر از قضات مطالبه خسارت ناخیر تادیه بر خسارت را جایز می دانند؛ که در این خصوص در مباحث قبل به نشستهای قضایی و نمونه آرایی به صورت مفصل اشاره گردید اما جهت تبیین دیدگاه حقوقدانان در این خصوص بدین شرح اشاره می گردد: دیدگاه اول دیدگاه تائید کننده امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضمان قهری در طرفداری از امکان مطالبه زیان دیر کرد از دیون ناشی از ضمان قهری می توان گفت که منطقی برای تمایز میان دیون بر اساس اسباب آن وجود ندارد؛ دین، دین است و تفاوتی بین دین ناشی از اسباب قراردادی یا خارج از قرارداد نیست، چه هر دو از کاهش ارزش پول آسیب می بینند. بنابراین، همان گونه که می باید دیون قراردادی بهره مند از خسارت تاخیر باشند، دیون خارج از قرارداد نیز چنین هستند. برای تقویت این استدلال، می توان به اطلاق واژه دین در ماده ۵۲۲ نیز استناد کرد. افزون بر این، طلبکاران در ضمان قهری، اگر نگوییم بیشتر، دست کم به ندازه طلبکاران قراردادی، شایستگی حمایت دارند، پس چگونه می توان آنها را از امتیاز مطالبه خسارت تاخیر تادیه بی بهره ساخت؟ به ویژه آنکه حمایت زیان دیدگان به عنوان هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی طرح شده است. مقایسه قانون آیین دادرسی مدنی کنونی با قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز می تواند به یاری این دیدگاه بیاید توضیح آن که بر اساس ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به ه معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است... درست است که عبارت وجه نقد" مطلق بوده و می تواند دیون ناشی از ضمان قهری را نیز در بر بگیرد، اما ادامه ماده، مقصود قانونگذار را می تواند روشن تر بیان کند، چنان که در دنباله ماده آمده است: اعم از اینکه راجع به باشد. بدین ترتیب میتوان اینگونه برداشت کرد که باید وجه نقد از معامله ایجاد شود، حال فرقی نمی کند که این معامله معامله اما حتما باید دین ناشی از معامله باشد. با این حال، در قانون جدید، چنین قیدی دیده نمی شود. در واقع، بر اساس ماده ۵۲۲ ق.. م، در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، می توان زیان دیر کرد گرفت. پس، همین اندازه که بتوان دین را محقق دانست، صرف نظر از منشاء آن اجرای ماده یاد شده میسر خواهد بود.