مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون غیر معین

در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون مسلم که تعیین میزان آن نیاز به حکم دادگاه ندارد اختلاف نظری دیده نمی شود. در این خصوص تفاوتی بین دیون قراردادی یا محکومیت های مالی وجود ندارد. در نشست قضایی دادگستری قائمشهر در آذر ماه سال ۱۳۸۵ این سؤال مطرح شده است که آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع حکم اداره کار قابل پذیرش است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی محاکم عمومی است یا اداره کار؟ نظریه قضات و کمیسیون به این شرح است: اتفاق نظر ن. ب. ا. مطالبات کارگران جزو دیون بوده تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار و به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعده مستثنی نبوده و خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی می کند و خسارت تأخیر تأدیه خارج از قرارداد آنها م. ب.. صلاحیت این اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام است و هر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی است مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی مطابق اصول کلی، مطالبه خسارت از خسارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد، ولی آنچه که بر آن اطلاق دین می شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخت شود از زمره دیون ممتاز است که ب. ت. ب. عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تادیه یا خسارت عدم انجام تعهد تعلق گرفته قابل مطالبه و طرح است. به نظر می رسد که مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار می توانند با درخواست کارگر و انطباق آن بر شرایط معین در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیون با سررسید معین، بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کنند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی مطابق اصول کلی، مطالبه خسارت از خسارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد، ولی آنچه که بر آن اطلاق دین می شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخت شود از زمره دیون ممتاز است که ب. ت. ب. عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تادیه یا خسارت عدم انجام تعهد تعلق گرفته قابل مطالبه و طرح است. به نظر می رسد که مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار می توانند با درخواست کارگر و انطباق آن بر شرایط معین در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیون با سررسید معین، بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کنند. در مورد قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات ناشی از ضمان قهری که میزان خسارت مورد مطالبه بین طرفین مورد اختلاف باشد، رویه واحدی وجود ندارد. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این گونه استعلام شده است: احتراماً ن. ب. ا. در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه ها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد، خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده ۵۲۲ بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام نمایید. در پاسخ به این پرسش اداره کل حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اعلام داشته به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری م. ب. که با این وصف خواهان نمی تواند. ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تادیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۱، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در مورد قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات ناشی از ضمان قهری که میزان خسارت مورد مطالبه بین طرفین مورد اختلاف باشد، رویه واحدی وجود ندارد. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این گونه استعلام شده است: احتراماً ن. ب. ا. در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه ها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد، خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده ۵۲۲ بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام نمایید. در پاسخ به این پرسش اداره کل حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اعلام داشته به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری م. ب. که با این وصف خواهان نمی تواند. ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تادیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۱،