مطالبه سند توسط قاضی دادگاه — گاهی از اوقات در جلسه اول دادرسی

گاهی از اوقات در جلسه اول دادرسی خوانده نسبت به اسناد خواهان تعرضی نمی نماید حال این سؤال مطرح می شود که قاضی دادگاه می تواند رأساً اصل سند را از خواهان جهت بهره برداری قضایی مطالبه نماید یا خیر و اگر خواهان اصل سند را ارائه ننمود در چنین صورتی آیا قاضی دادگاه می تواند به استناد قرار ابطال دادخواست را صادر نماید. در این خصوص به نظریه اداره حقوقی به شرح ذیل اشاره می شود. ا نشست قضایی استان مازندران شهر قائم شهر مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۶ ب. ت. ب. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تصریح نموده، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و برای خوانده نیز همین تکلیف را در مورد اسنادی که می خواهد به آنها استناد نماید، مقرر داشته و تأکید نموده که در صورت عدم حضور طرفین نیز اصل سند باید به دادگاه ارسال شود، چنین استنباط می شود که منظور مقنن از وضع این مقرره آن بوده که در فرض تردید و انکار سند، اصل آن را برای ارائه به دادگاه یا ملاحظه طرف در دسترس باشد تا بدین لحاظ دادرسی با مانع یا تأخیر مواجه نشود؛ اما در فرضی که اصحاب دعوا راجع به اصالت سند ادعایی نداشته و صحت آن را پذیرفته باشند، دادگاه با عنایت به اصل صحت و ب. ت. ب. ذیل ماده ۲۲۸ همان قانون و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ قانون مدنی باید آن را معتبر تلقی نماید. خصوصاً که خواهان هنگام تقدیم دادخواست، یکبار اصول اسناد را برای تطبیق رونوشت یا اصل ارائه نموده است. بعلاوه ملاک ماده ۲۱۸ مؤید همین استنباط است. زیرا طبق ماده یاد شده، در صورتی که سند مورد تردید یا انکار قرار گیرد و ارائه دهنده آن را استرداد نماید، تکلیفی برای دادگاه در مورد رسیدگی به اصالت آن وجود ندارد. بنابراین چنانچه طرفین صحت و اصالت سند را پذیرفته باشند، به طریق اولی دادگاه تکلیف ندارد که اعتبار سند را مورد رسیدگی قرار دهد. بدین لحاظ ملاحظه سند هم قانوناً الزامی نیست.