نظر مشورتی 1620/92/7 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363 صرفاً مربوط به مطالبات وجوه بوده و يا آنكه در ديگر دعاوي مربوط به اموال غير منقول نيز خواهان ميتواند به محل تنظيم قرارداد يا محل انجام تعهد مراجعه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 12 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در دعاوي مربوط به اموال غير منقول اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد يا انجام تعهد همانطور كه ماده 13 قانون فوق الاشعار بيان داشته است، مربوط به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول است كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد. ب. ت. ب. تفكيك پيش بيني شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، اين رأي صرفاً ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل ساير دعاوي نمي شود. رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول و استثناهای ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار م. ب. و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد. روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه های 169-63.1.18 و 649-63.2.2 و 1155-63.2.17 آقای رییس دادگستری قروه با ارسال دادنامه های18.1055.62-62.12.2 شعبه هیجدهم و 21.108-62.12.16 شعبه بیست و یکم و 22.23-62.11.30 شعبه 21.108-62.11.16 و 1168-62.12.23 شعبه سوم و 74-63.1.30 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اظهار داشته در موضوع واحد رویه های مختلف اتخاذ شده است تقاضای رسیدگی و اتخاذ رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده ها و دادنامه های ارسالی به شرح ذیل گزارش می‌شود: 1- در پرونده 197.9 تاریخ رسیدگی 62.12.2 دادنامه شماره 18.1055.62 موضوع: حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: خلاصه جریان پرونده: به تاریخ 60.8.27 وزارت صنایع دعوایی به خواسته مطالبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه 5 دادگاه عمومی تهران به استناد ماده 23 آیین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومی قروه به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل است ب. ت. ب. محتویات پرونده مبادرت به اظهار نظر می‌شود ب. ت. ب. موخرالتصویب بودن قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی و ماده 20 آن و محتویات پرونده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قروه فسخ می‌گردد مقرر می‌دارد دفتر پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قروه ارسال دارند. 2- در پرونده 21-350.22 تاریخ رسیدگی 62.11.16 شماره دادنامه 21.108 موضوع رسیدگی تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور و هیات شعبه. خلاصه امر – در مورخه 62.6.10 آقای … به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته سیصد هزار ریال از بابت خسارت وارده به اراضی مزروعی قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود برگ فتوکپی سند رسمی 10878-62.12.24 تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق در قریه مذکور بوده سه قطعه مزروعی او را پیمانکار راه و ترابری استان فوق ضمن احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدور حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزینه دادرسی را خواستار گردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج نظر به این که اراضی مذکور در حوزه قضایی شهرستان قروه بوده رسیدگی را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه محال علیه نظر به اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده 20 قانون مدنی و 21 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق یافته پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند: نظر به این که ب. ش. د. و محتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده و طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت وارده به اوست که مصداق دعاوی راجع ب. غ. منقول موضوع ماده 23 قانون مذکور را ندارد فلذا قبلاً با تایید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند 4 ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌گردد و پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی سنندج فرستاده می‌شود. 3- پرونده 351.20 تاریخ رسیدگی 62.11.30 شماره دادنامه 22.23 مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوان عالی کشور هیات شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت. خلاصه جریان پرونده – در تاریخ 62.9.10 آقایان … و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه طهماسبقلی (پاسگاه دهکلان) به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان مقیم سنندج و شرکت راهسازی روستایی ژاورود مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی و هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی حصر وراثت به دادگاه‌های عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده اند که به موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می باشیم که یک قطعه زمین زراعتی داریم که در شما طهماسب قلی و در کنار راه عباسجوب واقع گردیده و سهم مختص اینجانبان است اما چندی قبل اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت ژاورود که مسئول راهسازی روستاها م. ب. به وسیله بولدوزر مقدار یک هزار متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده تبدیل کرده و مبلغ دویست هزار ریال خسارات وارد کرده اند چون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر وصول خواسته داریم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و ابلاغ اوراق دعوی به خواندگان و استماع اظهارات و توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره 610-62.10.19 به استدلال این که اراضی موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قروه صادر و اعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومی قروه نیز به شرح قرار شماره 1296-62.10.26 به استدلال این که خواسته دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می‌شود و دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول به حساب می آیند ولو این که اصل مالی که موضوع دین است غیر منقول باشد و روشن است که منظور از جمله (حقوق راجعه ب. غ. منقول) در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول و در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد: رای – ب. ت. ب. این که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویست هزار ریال خسارت (بها) زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعایی م. ب. و چنین خواسته ای از مصادیق دعاوی راجع ب. غ. منقول (اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است بنا به مراتب با تایید نظر دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه حل اختلاف می‌شود. 4- در پرونده 343.15.3 شماره دادنامه 3.1168 تاریخ رسیدگی 62.12.23 موضوع رسیدگی تشخیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه 3 دیوان عالی کشور هیات شعبه – خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1362.9.10 بانو مولود طهماسبی به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت راهسازی روستایی ژاورود دادخواستی دائر به مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه زار و خسارات دادرسی به دادگاه‌های عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره 14551 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سنندج و گواهی حصر وراثت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطروحه می‌نماید پرونده با انجام تشریفات قانونی در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج مورد رسیدگی واقع به شرح دادنامه شماره 647-22 مورخ 62.10.12 چون دعوی مطروحه راجع به خسارات اراضی قریه طهماسبقلی عنوان گردیده و قریه مذکور در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌گردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومی قروه در وقت فوق العاده مورخ 62. 10.21 ب. ت. ب. این که در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندجقرار دارد به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … گودرزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به این که خواسته دعوی مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی راجعه ب. غ. منقول است م. ب. فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده شود. 5- در پرونده 365.23.13 دادنامه 13.74 تاریخ رسیدگی 63.1.30 مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت خلاصه جریان پرونده: در تاریخ هشتم آذر ماه 62 آقای … قریه عباس جوب د. ب. ط. اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال و خسارات بابت تخریب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومی قروه تقدیم نموده که دادگاه مذکور به استدلال این که خواسته دعوی وفق ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به استناد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج نیز به استدلال این که ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظر به دیون است نه دعاوی راجعه به اموال غیر منقول و قابل تفسیر موسع نیست و عدم ارتباط دعوی مطروحه با ماده 21 استنادی آن دادگاه ب. ت. ب. ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند به اعتبار این که دعوی مطروحه راجع ب. غ. منقول در ماده اشعاری تخصیصی به آن وارد نشده و با لحاظ تسهیل در رسیدگی به موضوع در محلی مال غیر منقول در آن جا واقع است و اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار شایستگی دادگاه‌های عمومی قروه صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با مطالبه محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد: رای: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخریب محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته راجع ب. غ. منقول است که در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد لذا به استناد ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد بنا به مراتب با تایید استدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفی صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحده را دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه: 1363/09/05 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله … محترم کل کشور مبنی بر: « ب. ت. ب. اطلاق ماده 23 آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. روح قانون و فلسفه آن که عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده 21 تخصیص وارد شده و ب. ت. ب. الغاء خصوصیه و فارق از موارد عدیده مستثناه از ماده 21 رای شعبه 13 و 22 دیوان عالی کشور تایید می‌شود و چون رای شعبه 18 دیوان عالی کشور ربطی به موضوع مطروحه ندارد و اکثریت اعضاء هیات عمومی آن را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف 19.63 رای شماره: 31 - 1363/09/05 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار م. ب. و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید م. ب. این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 31 تا 33 مورخ 1392/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/1080-739-737، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مرخصی‌های استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی مربوط می‌شود. شکایت‌کنندگان درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه داشتند. آراء مختلفی از شعب دیوان عدالت اداری وجود داشت که برخی به نفع شاکیان و برخی دیگر به رد شکایات آنان منجر شده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ه-) ماده 11 اساسنامه طرح جهاد سازندگی و ماده 9 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی، به این نتیجه رسید که شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به مرخصی‌ها را ندارد و بنابراین مصوبه شماره 13203/د- 1362/09/09 این شورا قابل ترتیب اثر نیست. در نتیجه، کارکنان جهاد سازندگی حق دارند از یک ماه مرخصی استحقاقی برخوردار شوند و آن را ذخیره کنند. هیات عمومی با اکثریت آراء، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایات شاکیان را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد و این رای به استناد بند 2 مواد 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. شماره دادنامه: 33-32-31 تاریخ دادنامه: 19/1/1392 کلاسه پرونده: 90/1080- 739-737 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی و آقای … رضایی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 24/13947-1390/07/05 و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی به موجب لایحه شماره 337/90/ک ب- 1390/07/09 و آقای … رضایی به موجب لایحه مورخ 1390/10/04 اعلام کرده اند که در موضوع میزان مرخصی های استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آن شعب دیوان عدالت اداری آرای متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها ومشروح آراء به قرار زیر است: الف: آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت: 1- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/87/3762 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت، به موجب دادنامه شماره 661- 1388/04/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به دفاعیات غیر موجه جهاد کشاورزی طی لایحه دفاعیه و توجهاً به این که دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد فاقد مبنای قانونی بوده و با عنایت به این که مرخصی ماهیانه هر مستخدم یک ماه در طول سال م. ب. و با التفات به این که هر مستخدم حق ذخیره کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را دارد و این که حسب دادنامه شماره 257- 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 آیین‌نامه مرخصیها به لحاظ مقید و محدود نمودن برخورداری از مرخصی استفاده نشده به مدت معین ابطال گردیده و این که هیچ منع قانونی جهت پرداخت کل حق مرخصی استحقاقی ذخیره شده به صورت کامل وجود ندارد. علی هذا حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای سالی یک ماه با در نظر گرفتن مرخصی اخذ شده صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است. 2- شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900014363 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 9009970902700646- 1390/04/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت سیدعباس هاشمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به خواسته ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت نظر به این که به محض تشکیل جهاد سازندگی به امر حضرت امام رضوان خداوند متعال بر آن باد در شمول قوانین و مقررات دولتی م. ب. که تمام قوانین دولتی بر دستگاه جهاد آن روز حاکمیت داشته از جمله قانون مرخصی خصوصاً ماده 47 بنابراین مصوبه شماره 13203/د - 1362/02/09 شورای مرکزی جهاد سازندگی محاسبه 5/1 روز مغایر با قانون حاکم آن روز بود و لذا شکایت شاکی تا زمان حاکمیت قانون دولت خصوصاً ماده 47 قانون مرخصی ها وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان حکم بر پرداخت مرخصیهای ذخیره شده استفاده شده بر مبنای سالی یک ماه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. ب: آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن (رد) شکایت: 1- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060511 با موضوع دادخواست آقای … جهانگیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 8909970900800842- 1389/10/29 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که طبق ماده یک آیین‌نامه نحوه اعطای مرخصیها در جهاد سازندگی هر عضو رسمی جهاد به ازای هر دو ماه خدمت می‌تواند از 3 روز مرخصی استحقاقی استفاده نماید و حسب ماده 5 آیین‌نامه مذکور، هر عضو به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از 12 روز مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید و توجهاً به این که محاسبه و پرداخت حق مرخصیهای ذخیره شده بر مبنای آیین‌نامه مذکور که شامل حال شاکی بوده وفق مقررات قانونی صورت گرفته علی هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است. 2- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017400 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعتراض به عدم احتساب مرخصیهای سالیانه طول خدمت به موجب دادنامه شماره9009970900901381- 1390/05/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت ناصر جعفر زاده به طرفیت دفتر امور اداری رفاه انسانی وزارت جهاد کشاورزی به خواسته مذکور ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی نظر به این که اعتراض موثر و موجهی که مبین تخطی از قوانین ومقررات موضوعه و مقررات خاص جهاد سازندگی باشد اقامه نشده و ایرادی بر اقدامات و تصمیمات اداره طرف شکایت مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. 3- شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900022953 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول مدت خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970902400826 - 1390/05/16 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب دادخواست تقدیمی در پرونده شکایت و خواسته آقای … که به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اقامه شده است، محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده وی در طول خدمت در جهاد سازندگی خوانده قبل از تصویب قانون سال 1367 می‌باشد، شعبه دیوان با مداقه در خواسته یاد شده و مفاد لایحه جوابیه شماره 23527/20/90- 1390/04/21 طرف شکایت که منشاء اتخاذ تصمیم خود در عدم محاسبه مرخصی منظور نظر شاکی را بخشنامه و دستورالعمل لازم الاتباع وقت شورای مرکزی جهاد سازندگی به شماره 13203/د- 1362/02/09 قید و اعلام می‌دارد که مفاد شماره مرقوم الزام آور بوده است همچنین توجهاً به این که تا زمان تصویب مقررات مالی و استخدامی جهاد سازندگی در سال 1367، سازمانهای جهاد به مقرره مذکور حسب مقررات عمل نموده و مستند و دلیلی بر ابطال آن نیز اعلام نشده است و اساساً جهاد سازندگی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و تبعیت از مقررات قانون استخدام کشوری تا سال 1367 نداشته دعوی مطروحه علیه سازمان جهاد کشاورزی یزد را در وضعیت فعلی پرونده موجه ندانسته النهایه با پذیرش دفاع معموله فوق البیان رای به رد آن صادر می‌نماید. این رای قطعی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق بند (ه-) ماده 11 اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب اسلامی، بررسی، تغییر، اصلاح و تصویب تشکیلات مراکز جهاد سازندگی و آیین‌نامه های مختلف مالی و اداری از جمله وظایف شورای عالی جهاد سازندگی احصاء شده بوده است و تا زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362/09/08 مجلس شورای اسلامی، شورای مذکور آیین‌نامه ای در خصوص میزان مرخصیهای استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آنها تصویب نکرده است و در ماده 9 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف 3 ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، بنابراین تا زمان تصویب مقررات و ضوابط مربوط در اجرای این ماده قانونی، آیین‌نامه هایی که توسط شورای عالی جهاد سازندگی تصویب می شده و یا مقررات عمومی قانون استخدام کشوری بر موضوع حاکم بوده است و شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی را نداشته است. در نتیجه مصوبه شماره 13203/د- 1362/09/09 شورای مرکزی جهاد سازندگی به لحاظ این که این شورا صلاحیت تعیین ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده را نداشته است قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و با حاکمیت مقررات عمومی، کارکنان جهاد سازندگی حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی حسب ماده 47 قانون استخدام کشوری و ذخیره سازی آن حسب آیین‌نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 قانون اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن را تا زمان تصویب قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367/01/23 را داشته اند. ب. ت. ب. مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ذخیره سازی کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 مواد 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/117، موضوع شکایت به اعلام تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در این پرونده، خانم … وهاب‌زاده به منظور الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار خود، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. هیات حل اختلاف اداره کار با استناد به ماده 157 قانون کار، اعلام کرد که رابطه کاری شاکی مشمول قانون کار نیست و به همین علت، شکایت را رد نمود. شعبه دوم دیوان نیز با استناد به ماده 188 قانون کار و عدم وجود رابطه استخدامی، رای به رد شکایت صادر کرد. در ادامه، شعبه 18 دیوان با استناد به همین مواد و عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی، رای هیات حل اختلاف را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی تعارض بین آراء، به این نتیجه رسید که قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف حاکم نیست و رای شعبه 18 را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 24/01/1395 کلاسه پرونده: 95/117 شاکی: خانم … وهاب زاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- خانم … وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است. 2- با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می‌شود که هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رای شماره 500- 15/1/1390 با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی‌باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده 157 قانون کار منصرف اعلام می کند. 3- خانم … زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می‌شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9009970900201595- 20/6/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت می ورزد: در خصوص دادخواست خانم … وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می‌باشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کار م. ب. لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می‌گردد و شاکی راهنمایی می‌شود به خواسته نقض رای شماره 500-15/1/1390 هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. 4- متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره 500-15/1/1390 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و شعبه 18 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9109970901800685-23/2/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رای شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترضٌ عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار م. ب. و از این حیث خللی بر رای وارد نمی‌باشد لذا دیوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضٌ عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. 5- ب. ت. ب. این که در رای شماره 500-15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه 2 دیوان عدالت اداری به موجب رای پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیات حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رای شماره 500-15/1/1390 هیات حل اختلاف کار را تقاضا می کند شعبه 18 دیوان عدالت اداری استدلال هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می کند، خانم … زاده بین 2 رای شعبه 2 و شعبه 18 دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می کند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده 188 قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901800685-23/2/1391 که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری