مطالبه ی وجه التزام قرار دادی — اگر طرفین تعهد

تبصره ی ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه م. ب.. ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنان چه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود. مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره ی ۱۔ چنان چه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص رأی شماره ی ۴۰۸ مورخ ۷۱/۷/۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح کرده اند. چنان چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون ریال به طرف مقابل م. ب. بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی، طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باشد، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد. اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود. رای شماره ی ۷۸۲ مورخ ۹۱/۶/۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خریدار در صورتی میتواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خ. ر. ب. موقع انجام داده باشد. دعوای مطالبه ی وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود. در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.