مطالبه ی وجه التزام قرار دادی — مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی میتواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده است و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است. متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او کرد. کند عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او کرد. در صورتی که موضوع تعهد تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمیتواند، او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم ب. غ. محق بودن در دادرسی به او وارد شده است از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، م. ع. را به تادیه ی خسارت، ملزم خواهد در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره ی ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبهی خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره ی ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه م. ب.. ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنان چه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود. مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.