مطالبه ی وجه التزام قرار دادی — (۲) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر

طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده خوانده است. دعوای مطالبه ی وجه هر چند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است جزو دعاوی منقول محسوب میشود و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد طرح دعوی کند. بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره ی راهور نیروی انتظامی ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی .... در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارتهای به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از م. ع. د. دسترس نباشد، محکوم له میتواند جلب م. ع. را از دادگاه بخواهد. (۱) اگر در معامله ای شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند ) وجه التزام ) دادگاه نمی تواند، متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن چه در قرارداد ذکر شده است، محکوم کند. (۲) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تأخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق میکنند و در صورت تخلف از قرارداد ولو آن که ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم میکند. اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمی توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد مطالبه کرد. میزان وجه التزام، معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمیتواند فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه التزام محکوم کند؛ اما در مورد ضرر و زیان، میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. (۲) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تأخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق میکنند و در صورت تخلف از قرارداد ولو آن که ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم میکند. اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمی توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد مطالبه کرد. میزان وجه التزام، معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمیتواند فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه التزام محکوم کند؛ اما در مورد ضرر و زیان، میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد. (۳) روشن است که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است؛ اما در مورد این که آیا متعهد می تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد، البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی، نقش موثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقدین چه بوده است. (۴) در قرارداد میتوان تصریح کرد که اخذ وجه التزام بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است. ۵) در خصوص خسارت تأخیر اجرای تعهد خواهان می تواند خسارت تأخیر را تا روز تقدیم دادخواست محاسبه و ضمن دادخواست، مطالبه کند؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه خواهان می تواند، خسارت تأخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد و نیاز به تعیین و محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست نیست. ( ۶) اگر مبلغ وجه التزام مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف حکم صادر میکنند و نسبت به مازاد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمیکنند سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده ی « المومنون عند شروطهم و نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کرده اند، حکم صادر میکنند.