دکترین
مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: داوود حجازی جواد نیک نژاد
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
چکیده
تحول و توسعه جهانی معلول پیشرفت های سریع و بی سابقه علوم و تکنولوژی و به ویژه ارتباطات بین المللی است. بدون تردید اجرای پروژه های مهم مربوط به توسعه و اقتصاد، به همکاری و تعامل اشخاص و تخصص های گوناگون و امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. مهم ترین شکل تأمین امنیت و تسهیل سرمایه گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون گذاری ملی محقق می شود. قانون گذار ایران به تأسی از کشورهای پیشرفته، ابتدا در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و در پی آن، ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و چند تبصره ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروه ها در قالب شرکت مدنی به جامعه حقوقی و اقتصادی کشور معرفی کرده و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین نموده است؛ با این حال در این قانون، مواردی از سوی قانون گذار مطرح شد که اساساً سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملاً اقتباسی از قانون کشور فرانسه است، نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادین دارد؛ از یک سو، تصریح قانون گذار بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادر کننده احکام قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت است که منحصراً ناظر بر نحوه اداره مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل و اداره گروه اساساً کافی نیست، برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه ندارد، مضافاً ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده به طور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسئولیت هایی بر اعضا و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود. در عین حال، بر تضامنی بودن مسئولیت اعضا بابت دیون گروه تأکید شده است؛ به علاوه، قالب الزامی شرکت مدنی هرچند واجد مزیت های اندکی برای اعضا خواهد بود، با این وصف، محدودیت های متعددی را بر گروه تحمیل کرده است و هدف غایی قانون گذار برای تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب گروه را ناکام خواهد گذاشت.
A Comparative Study of the Legal Effects of Forming an Economic Group in the Form of a Civil Company in Iranian and French Law
Global development is the result of rapid, dramatic and unprecedented advances in science and technology and especially international communications. Undoubtedly the implementation of important development, industrial and economic projects requires the cooperation and interaction of various people and specialties and also investment security. The most important form of providing security for a country's foreign investment is achieved through national legislation. The Iranian legislature, following the developed countries, first in the article 107 of the Fifth Development Plan Act and subsequently in the article 24 of the Permanent Provisions of the Country’s Development Plans Act, has introduced the legal framework of the "Economic group with common interests" in one article and its following notes, to the legal and economic community of the country, stipulating the formation of these groups in the form of "Civil Partnership" and has explained the limits of the obligations and powers of the group’s members. However, in this law, cases have been raised by the legislator that are basically inconsistent with the rules of civil partnership and although this law is practically an adaptation of the law of France, the ratified text is fundamentally different from the French regulations. On the one hand, the legislative stipulation on the formation of a group in the form of a civil company implies the provisions of the civil law under the title of partnership contract which exclusively deals with the management of common property, but such rules are basically not enough to form and run a group. On the other hand, some of these regulations are not commensurate with the goals and functions of the group. In addition, the guarantee of non-compliance with the conditions set forth in this article is generally unexplained and it is not clear what responsibilities will be assigned to the members and managers of the group. It also emphasizes the joint and several liability of the members for the debts of the group
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1252 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2508 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بوده و در مقام
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23
ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی مادۀ 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور: ادارۀ گروه اقتصادی با منافع مشترک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با من
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
