دکترین
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدحسین تقی پور درزی نقیبی حمید ابهری محمد فرزانگان
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 8)
چکیده
ب. ت. ب. ماده 42 کنوانسیون وین، عمل بایع در تحویل مبیعی که موضوع حق یاادعای مالکیت فکری ثالث میباشد، در واقع نقض تعهد او در مورد انتقال مالکیت مبیع است. درنتیجه، تحویل مبیعی که موضوع حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث باشد، مصداق عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد است و طرق جبرانی مقرر برای کالاهای غیرمنطبق درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، قابل اعمال برکالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث ناشی از مالکیت فکری م. ب.. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه کنوانسیون در مواد 45تا52، شیوههای جبرانی متفاوتی را برای نقض تعهد از سوی بایع، مقرر کرده است، اما، در رابطه با طرق جبرانی موضوع حق یا ادعای ثالث ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره ای پیش بینی نشده است.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390، 391، 441 و 522 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390 ، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعمفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه محجور
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد390و391قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05
قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2114/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 361 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9452 مورخ 1383/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد 390 و 391 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال در جرایم مالی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 390 — قانون مدنی
مواد390و391 قانون مدنی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
