Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی سبب مجمل (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #مقاله #حقوق #پژوهش #مجازات #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #عامل_زیان #تحلیل #ضرورت #اثبات #رابطه_سببیت #تبلیغات #علمی #تخصصی

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی سبب مجمل (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: زهره افشار قوچانی سید محمدباقر حسینی منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۶۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۵ سال ۱۴۰۵ (۱) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2 - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75) سال ۱۳۹۰ (۴) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71) سال ۱۳۸۹ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67) سال ۱۳۸۸ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63) سال ۱۳۸۷ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) سال ۱۳۸۶ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51) سال ۱۳۸۵ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47) سال ۱۳۸۴ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41) سال ۱۳۸۳ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی) سال ۱۳۸۲ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 سال ۱۳۸۰ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 چکیده از موضوعات مهم در مسؤولیت مدنی مسأله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیل ها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تأکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنین رابطه ای در فرض سبب مجمل، مسؤولیت را بکلی منتفی می دانستند. اما پس از مدتی، دیدگاه مسؤولیت جمعی عاملین محتمل مطرح شد که در فرانسه از نوع تضامنی و در حقوق کامن لا از نوع مسؤولیت متناسب بوده، جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد. از نظر فقهی، یکی از دیدگاه های موجود قاعده قرعه است که در قانون مجازات اسلامی 1375 مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه فقهای معاصر مورد توجه و تصویب قرار گرفته و مسؤولیت مساوی عاملین محتمل ترجیح یافته است. از ملاک مواد قانون مجازات جدید و راهکارهای آن می توان در سایر موارد سبب مجمل در مسؤولیت مدنی نیز بهره مند شد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین