Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق (مقاله علمی وزارت علوم)

#مقاله_علمی #حقوق #مدیریت #مقاله #متولی #واقف #موقوف‌علیهم #مصلحت_وقف #قانون_مدنی #قوانین #منبع #پژوهش #متولی_موقوفه #ماده_۷۹ #امین #پیش‌بینی #وقف #خیانت_در_امانت #تولیت #موقوفه #تحلیل #علمی #اراده #ترجیح

صفحات: ۱۰۹-۱۳۴
مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: عباس صراف صادقی محمدباقر پارساپور طیبه صاحب منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 چکیده در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفاً ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 61 — قانون مدنی مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متول
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 79 — قانون مدنی مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفا ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین