دکترین
مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
جواد کاشانی حسین عبداللهی
منبع:
دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۶۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۹
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
- دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48
- دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46
- دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45
- دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
- دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34
- دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33
- دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32
- دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30
- دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29
- دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28
- دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26
- دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25
- دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24
- دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22
- دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21
- دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20
- دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18
- دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17
سال ۱۳۹۵ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7
سال ۱۳۹۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4)
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و ب. ت. ب. اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
