معافیت از پرداخت خسارت احتمالی و تعرفه تامین — درخواست ی

در این ارتباط استثناء مهم مربوط به صدور دستور موقت از شعب دیوان عدالت اداری در موضوع تحت صلاحیت این مرجع بر مبنای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۳۴ قانون مزبور در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید..... صدور این دستور محتاج به تعرفه تامین یا پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و علت این امر موقعیت نامتوازن شاکی؛ شهروندان عادی و شرکت ها و مؤسسات خصوصی در برابر طرف شکایت دولت نهادها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها م. ب.. قانون گذار ب. ت. ب. حجم بالای دخالت قوای دولتی و برخوردار از قدرت عمومی در مناسبات خصوصی اشخاص و احتمال استفاده سوء از اقتدار قانونی، این ا ذکر کلمه خود» در این ماده نامانوس و حشو زاید است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. صدور این دستور محتاج به تعرفه تامین یا پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و علت این امر موقعیت نامتوازن شاکی؛ شهروندان عادی و شرکت ها و مؤسسات خصوصی در برابر طرف شکایت دولت نهادها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها م. ب.. قانون گذار ب. ت. ب. حجم بالای دخالت قوای دولتی و برخوردار از قدرت عمومی در مناسبات خصوصی اشخاص و احتمال استفاده سوء از اقتدار قانونی، این ا ذکر کلمه خود» در این ماده نامانوس و حشو زاید است. قانون حمایت خانواده : دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قانون حمایت خانواده : دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن معافیت را برای شکات نزد شعب دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است. مورد دیگر از موارد معافیت قانونی در معرفی تامین و پرداخت خسارت احتمالی، صدور دستور موقت در برخی موضوعات و دعاوی خانواده است. قانون گذار چون تصور نموده صدور دستور در این موارد خسارتی را متوجه خوانده نمی سازد و یا توسل به دستور موقت ب. ت. ب. وضع خاص متقاضی اجتناب ناپذیر است؛ اجازه داد، بدون اخذ تامین و پرداخت خسارت احتمالی دستور موقت در موارد مورد نظر صادر شود. به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده : دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است... در میان قوانین منسوخ ماده ۱۲ قانون حفظ و حراست (از منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵ به وزارت آب و برق سابق اجازه می داد بدون پرداخت خسارت احتمالی و سپردن تامین درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از ادامه کار و تعطیلی فعالیت اشخاص متجاوز به سفره آبهای زیر زمینی به واسطه ازدیاد مصرف یا حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات یا شرب غیر مجاز موضوع مواد ۲ و ۳ قانون مزبور را مطرح سازد. صدور دستور موقت در این راستا مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نبود اما مقرره مزبور با وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نسخ گردید. به موجب ماده ۵۰ قانون اخیر؛ در موردی که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلاف رسیدگی و حکم صادر نمایند. از سویی ماده ۳۱۹ حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون حفظ و حراست (از) آبهای زیر زمینی با ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م مغایرت دارد. در بحث مغایرت بین قوانین سابق و لاحق هم قاعده خاص بودن مقرره سابق و عام بودن مقرره جدید خالی از وجه است. نکته قابل ذکر در این بحث عدم تاثیر دعوای اعسار و معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در موضوع تامین و خسارت احتمالی و نوع و میزان آن برای اخذ دستور موقت م. ب.. دعوای اعسار اگرچه به طرفیت خوانده دعوا مطرح می شود اما متضرر اصلی دولت است و هزینه ای که بنا بود به حساب خزانه دولت واریز گردد با صدور حکم اعسار موقتا یا دایما از خواهان اخذ نخواهد شد. اما تامین و خسارت احتمالی در دستور موقت به نحو مستقیم معطوف به حقوق خوانده است و هدف از آن تامین زیان احتمالی وی در اثر اجرای دستور است و ارتباطی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ندارد. لذا حکم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی هیچ تاثیری در نوع و میزان تامین برای صدور دستور موقت ندارد.