معاملات بانکی: احکام معاملات بانک کفار

بحث درباره بانک کفار، گاهی در اقراض با سود است، و گاهی در اقتراض از آنان با سود. ۲. ۱ - اقراض با سود گاهی گفته می‌شود: هرگاه کافرِ ذمی (در ذمه اسلام ) نباشد، طبق مقتضای قواعد، بدون آن که نیازی به نص خاص باشد، جایز است از او سود گرفت، زیرا وقتی می‌توان مالش را سرقت کرد، پس احتمال حرمتِ گرفتن سود با قرض کردن از وی وجود ندارد. اما این سخن اشکال دارد، زیرا تنها اخذ مالش در خارج به طور مجانی و از راه تملک جایز است، ولی تسلط زوری بر ذمه‌اش ثابت نشده تا گفته شود: هرگاه جایز باشد، گرفتن سود ربوی از وی نیز جایز است. گاهی تسلط بر مال خارجی کافر به طور مجانی و زوری فرض می‌شود، و گاهی تسلط بر ذمه و تملک چیزی به زور و مجاناً در ذمه‌اش فرض می‌گردد، گویا مسلمان وجود صد دینار را در ذمه کافر مزبور، بدون هیچ سبب خارجی، انشا کرده و به نافذ بودن انشای مزبور رأی داده است. ۲.۱. ۱ - تفاوت تسلط مال مجانی و اشتغال ذمه کافر تفاوت این دو فرض روشن است، آثار اشتغال ذمه بر دومی بار می‌شود، نظیر آن که اگر کافر از دنیا رفت، مافی‌ذمه‌اش به ترکه منتقل می‌گردد و مسلمان می‌تواند آن را از ترکه‌اش اخذ کند، به گونه‌ای که اگر مسلمان دیگری بیاید و بخواهد ترکه وی را مجاناً تملک کند (چراکه ورثه‌اش کافران غیرذمی هستند)، این حق مسلمان اوّل است که بر او پیشی گیرد، زیرا فعلاً وی مالک مقداری از ترکه است، ولی اثر مزبور و دیگر آثار، بر اوّلی (که تملک مال خارجی کافر باشد)، بار نمی‌شوند. آنچه دلیل بر جوازش وجود دارد، اوّلی است، نه دومی، و هیچ ملازمه عقلی میان جواز تملک مال خارجی کافر و جواز سلطه قهری بر ذمه‌اش وجود ندارد، زیرا به نظر عرف، دومی از اوّلی مشکل‌تر است و ارتکاز عدم فرق در اینجا وجود ندارد. حال می‌گوییم:گرفتن ربا و وجود سود بر آن، به معنای اشتغال ذمه کافر به سود است. در اینجا ملازمه‌ای بین جواز اشتغال مجانی و قهری ذمه کافر و جواز اشتغال ذمه وی به سود به سبب قرض ربوی وجود دارد، به این معنا که هرگاه اوّلی جایز باشد، عرف عدم جواز دومی را احتمال نمی‌دهد، لکن گفتیم جواز اشتغال مجانی و قهری ذمه کافر در مقابل مال، ثابت نشده، پس ملازمه یا عینیتی میان جواز گرفتن قهری مال خارجی کافر، و جواز اثبات سود ربوی بر وی وجود ندارد، زیرا دومی صرف رخصت دادن در تملک مال وی نیست، بلکه اشتغال ذمه وی است و آثار بیشتری بر آن بار می‌شود، نظیر انتقال سود به ترکه وی پس از مرگش، و حق مسلمان است که آن را از ترکه‌اش بستاند، اما مسلمان دیگری حق مزاحمت با مسلمان اوّلی را در این مورد ندارد. احتمال عقلایی بر جواز اوّلی است، نه دومی. اثبات جواز اقراض ربوی کافر - از نظر حکم تکلیفی و وضعی - به دلیل خاص نیازمند است و روایات خاص موجود در مقام، مختلف هستند. این روایت به ملازمه، بر جواز گرفتن ربا از غیرذمی دلالت دارد، زیرا احتمال جواز گرفتن ربا از ذمی و عدم جواز گفتن از غیرذمی نمی‌رود. ۲.۱.۲. ۲ - روایت دوم حریز از زراره از امام باقر (علیه السلام) لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین أهله رباً. إنّما الربا فیما بینک و بین مالا تملک. قلتُ: فالمشرکون بینی و بینهم رباً؟ قال: نعم. قلتُ: فأنهم ممالیک، فقال: إنّک لستَ تملکهم. إنّما تملکهم مع غیرک. أنتَ و غیرک فیهم سواء. فالذی بینک و بینهم لیس مِن ذلک، لأنّ عبدک لیس مثل عبدک و عبدغیرک، بین مرد و فرزند و بین او و عبد و بین همسرش ربا نیست. ربا فقط بین تو و آنچه مِلْک تو نیست است. گفتم: میان من و مشرکان ربا هست؟ فرمود: بلی. گفتم: آنها مملوکان ما هستند. فرمود: فقط تو آنها را به تملک درنیاورده‌ای. آنها را همراه دیگران تملک کرده‌ای. تو و دیگری در تملک آنها مساوی هستید. آنچه که میان تو و میان آنهاست، از این قبیل نیست، چنان‌که این عبد تو مثل عبد دیگر تو و یا عبد غیر تو نیست. این روایت با روایت اوّل، به نحو تباین با هم متعارض هستند. ۲.۱.۲. ۳ - روایت سوم روایت عمرو بن جمیع از امام صادق (علیه السلام) که امیرمؤمنان (علیه السلام) گفت که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: لیس بیننا و بین أهل حربنا رباً فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهمً و نأخذ منهم و لا نعطیهم، بین ما و بین اهل حرب (مشرکان) ربا نیست، زیرا از آنان هزار درهم در مقابل یک درهم می‌گیریم. از آنها می‌گیریم و به آنان نمی‌دهیم. منظور از اهل حرب، هر کافری است که ذمی نباشد. این حدیث، با روایت دوم معارض است. صحیح آن است که معنای اهل حرب این نیست که ذمی نباشد، زیرا اطلاق و استعمال اهل حرب بر مطلق غیرذمی، از اصطلاحات خاص فقهاست، از آن باب که هر کسی که ذمی نباشد، جان و مالش مهدور است. او گرچه موضوعاً محارب نیست، ولی در حکم محارب است. بنابراین حمل بر اصطلاح متأخر که فقها گفته‌اند، معنا ندارد. مقصود از اهل حرب، کافری است که خود یا افراد جامعه‌اش در حال جنگ و محاربه با مسلمانان به سر می‌برند. در این صورت روایت مزبور، اخص از روایت دوم بوده و حجت است، بدون آن که به معارض مبتلا باشد. سپس روایت اوّلی و دومی با تعارض ساقط می‌شوند، و مرجع فقط روایت سومی است. آری، در موردی که خیال می‌کند ربای قرضی داده و مستحق سود است، جایز است مقدار سود را از وی گرفت و به وسیله حیازت مالک شد. با این وصف اثر مطلوب به نحو مشروع حاصل می‌شود. ۲.۱. ۳ - اقتراض با سود اما اقتراض با سود از کافر، حتی اگر اقتراض از غیرذمی را معقول بدانیم، از وی نه به حکم تکلیفی جایز است و نه به حکم وضعی ، زیرا مالی که جوازش براساس مهدور بودن مال کافر غیرذمی توهم شده، گرفتن سود از وی بود، نه قرض کردن با سود از وی. آری، با حیله جایز است به مقصود رسید، یعنی مالی را که کافر به اسم قرض به مسلمان داده، با حیازت تملک کند، که در این صورت مجبور است آن مقدار را با زیاده به ناحق تسلیم وی کند، بنابراین زیاده را به وی می‌دهد، اما نه از باب قرض ربوی، بلکه از باب رهایی یافتن از شر کافر. این مباحث در زمانی است که بانک کافر تماماً با تمامی مایملکش مال کافر باشد، یا تمام سپرده‌گذاران آن کافر باشند، اما هرگاه مسلمانان، اموالی را با قرض ربوی باطل در آن جا به ودیعه بگذارند، تملک حیازتی مالی که از بانک می‌گیرند، مشکل است، زیرا ممکن است مأخوذ، ملک مسلمان باشد. اشکال مزبور هنگامی وخیم و بغرنج می‌شود که به مال مأخوذ از بانک، علم اجمالی شکل گیرد که از قبیل مال حلال مخلوط به حرام شده و حکم آن بر این مورد جاری گردد، اما اگر علم اجمالی متعلق به اموال بانک باشد، نه خصوص سودی که مسلمان از بانک می‌گیرد، تمام مالی که گرفته است، طبق قاعده ید که می‌گوید:ملک کافر است، حلال م. ب.. ۲.۱.۳. ۱ - اشکال اقتراض از کافر اصل معقول بودن اقتراض مسلمان از کافر غیرذمی محل اشکال است، چراکه اقتراض مزبور وقتی معقول است که بر مبنای تملک قرض از سوی مقرض باشد، چنان‌که در تعاریف گذشته قرض، جز تعریف آخری، چنین بود، زیرا مفروض آن است که کافر مالک مال بوده و می‌تواند آن را تملیک کند، اما بنابر تعریف برگزیده و چهارم، قرض در اینجا متصور نخواهد بود، زیرا قرض بنابراین مبنا، جز ابراز رضایت مقرض به تملک مال توسط مقترض با ضمان از باب ضمان ید نیست. این وقتی معقول است که اتلاف از راه تملک، به خودی خود، باعث ضمان باشد و حال آن که اتلاف مال کافر غیرذمی از راه تملک (مسلمان)، به خودی خود باعث ضمان نیست تا نوبت به این سخن برسد که آیا کافر به قاعده‌ید ، ضمان مزبور را ارائه کرده و یا راضی به عدم آن است. منبع: ج۳، ص۲۷۸ · ج۱۸، ص۱۳۵- ۱۳۶ · ج۷، ص۱۸ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۶