معاملات بانکی: تفسیر آثار

۱. بانک خودش را در تصرف مال محق می‌داند. ۲. سپرده مزبور، مضمون‌علیه بانک است. ۳. بانک، مالک سودهای سپرده است. ۴. سپرده‌گذار، مالک دارایی بانک است، که سود نامیده می‌شود. این آثار چهارگانه اختصاصی به قرض ندارند، بلکه در غیر قرض نیز کاربرد دارند. ۹. ۱ - اثر اوّل بانک حق تصرف در ودیعه را دارد. این اثر در صورتی صحیح است که سپرده، قرض باشد، اما بنابر آن که باب ودیعه، باب استیمان باشد، باب استیمان مالکی است، لکن با مجاز بودن تصرف مستأمن. شاید معنای تعبیرشان به ودیعه ناقصه، سپرده ناتمام در مقابل «ودیعه تامه» باشد. پس «ودیعه تامه» آن است که سپرده‌گذار به سپرده‌گیر، تصرف در مال را اذن نداده، در حالی که «ودیعه ناقصه» آن است که سپرده‌گذار تصرف در آن را اذن داده است. ۹. ۲ - اثر دوم ضمان بنابر قرض بودن ودیعه روشن است، اما بنابر استیمان مالکی، بحث می‌شود که این ضمان از کجا آمده است، ب. ت. ب. اینکه امین، از نظر عقلا و شرع، ضامن نیست؟ از این رو ضمان در باب عاریه ثابت است و برحسب اراده عاریه‌دهنده در نظر عقلا منتفی می‌شود. ۹.۲. ۲ - راهکار دوم مال مزبور، به رغم باقی ماندنش در ملک مالک اوّل، مضمون به ضمان عقدی است. فرق این راهکار با وجه سابق، این است که ضمان در وجه سابق، ضمان ید بود، اما ضمان در اینجا، با عقد ثابت می‌گردد. ۹.۲.۲. ۱ - عقد صحیح شرعی و عقلایی توضیح در اینجا دو عقد وجود دارند که به نحو اشتراک لفظی، نام‌شان عقد ضمان است:یکی عقد ضمانی است که در کتاب‌های فقهی در مقابل حواله و کفالت قرار داده می‌شود، و فقها در تفسیرشان از ضمان، از آن به نقل از ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر تعبیر می‌کنند. این عقد صحیحِ عقلایی و شرعی است. عقد مزبور - چنان‌که از ماهیت و تفسیر آن پیداست - معقول نیست که بر غیر دیون عارض شود، و اثر آن ابراء و نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر است. ۹.۲.۲. ۲ - عقد ضمان بر عهده دیگری عقد ضمان دیگر، قرار دادن چیزی بر عهده مضمون‌علیه است. این معنا از ضمان ذاتاً عقلایی است و بسیاری از اوقات از سوی عقلا در خارج واقع می‌شود، برای مثال کسی از دیگری عاریه‌ای می‌خواهد و وی را امین نمی‌داند، شخص ثالث می‌آید و می‌گوید:به او عاریه بده و هرگاه مال تلف شد، من ضامن هستم. آنچه در این فرض وضع شده، نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، چون دینی در کار نیست، بلکه مال بر عهده شخص سوم است. این معنا برای عقد ضمان، با معنای اوّل، چه از نظر مضمون و چه از نظر مورد، متفاوت است، از حیث مضمون، نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، بلکه فقط قرار دادن چیزی بر عهده‌اش است، و از حیث مورد، اوّلی به باب دیون اختصاص دارد، در مواردی که بتوان آن را در باب دیون تصور کرد، مانند آن که اگر شخصی از دیگری قرضی می‌خواهد و وی را امین نمی‌داند، شخص سومی می‌آید و می‌گوید:به او قرض بده و مال بر عهده من است. این بدان معنا نیست که شخص سوم مدیون است، بلکه معنایش آن است که هرگاه زمان وفا برسد و وی پرداخت نکند، طلبکار نزد ضامن آمده و از او مطالبه می‌کند، چنان‌که در اعیان خارجی متصور است و به کسی که خواهان عاریه است مثال زدیم. اثر این عقد ضمان، ابراء ذمه و نقل مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر نیست، چنان‌که در معنای اوّل عقد ضمان بود، بلکه اثرش قرار دادن مال بر عهده است، به گونه‌ای که اگر تلف شد، عقلاً و عرفاً ذمه‌اش به آن مشغول می‌گردد. این معنای رایج عقلایی ضمان است و ما مدعی هستیم که شرعاً نیز صحیح است، یا از باب داخل شدن تحت عمومات «اوفوا بالعقود»، و یا از باب امضا و عدم ردع سیره عقلایی توسط شارع. بنابراین در اینجا ضمان را به همین معنا تطبیق می‌کنیم و معنایش انتقال مال به ملکیت بانک نیست، بلکه مال مزبور هم چنان بر ملکیت صاحبش باقی می‌ماند، و با این حال، بانک به ضمان عقدی، ضامن است. این ضمان، عقد ضمان متعارفی که در فقه ذکر شده، نیست تا گفته شود به باب دیون اختصاص دارد و در اینجا دینی وجود ندارد. معیّن در اینجا، مقداری از آن خارجاً معیّن است و مقدار دیگر در ذمه معیّن است، چراکه برخی از اموال بانک بر ذمه مردم است. این راهکار اشکالی ندارد، و اثر ثمره تبدیل مال جزئی سپرده‌گذار به کلی در معیّن، آن است که اگر مقداری از مال تلف شود، ولی مقداری را که شخص سپرده‌گذار می‌خواهد، باقی باشد، مال وی بی‌کم و کاست محفوظ است. وجه مزبور، ضمان محدودی را اثبات می‌کند، نه مطلق ضمان را، زیرا نتیجه‌اش آن است که تا وقتی اموال موجود در بانک، وافی به سپرده باشد، مال سپرده‌گذار محفوظ است، در غیر این صورت بانک در اینجا معذور (از پرداخت) است. این ضمان محدود، در حقوق غربی به «مسئولیت محدود» مرسوم است. ضمان مزبور، در بسیاری از شرکت‌های تجاری معمول است، چراکه مسئولیت ضمان در آنها، محدود به اموال موجود شرکت در خارج است، به گونه‌ای که اگر مالی باقی نباشد، از باغ و اموالی که مثلاً فرد از پدرش به ارث برده و یا از اموال دیگرش (غیر از اموال شرکت) قابل مطالبه نیست. تمامی راهکارهای سه‌گانه ضمان در نظر عقلا و شرع مرکوز است. ۹. ۳ - اثر سوم بانک، مالک سودهای سپرده‌های مزبور است. این سخن بنابر قرض بودن سپرده‌ها روشن است، اما بنابر قرض نبودنشان، همان گونه که گذشت، برخی از فقها قائل بودند که اگر قرض نباشد، سودها از آنِ بانک نخواهد بود، چراکه این امر برخلاف قانون معاوضه است. نظر تحقیقی آن است که سود در اینجا یا سود قرضی است، یعنی سودهای ربوی که بانک غالباً از راه قرض دادن سپرده‌های مزبور به دست می‌آورد، و یا سود بیعی است، یعنی با سپرده‌های مزبور تجارت کرده و سود می‌برد، که این فرض نادر است. اگر سود قرضی باشد، اشکالی که برخی ذکر کرده‌اند (برگشتن سود به بانک با نبود ودیعه قرضی ملک بانک، خلاف قانون معاوضه است) اینجا مطرح نمی‌شود، زیرا سود مزبور از باب معاوضه نیست، بلکه فقط از باب اشتراط و تبانی است. منبع: ج۴، ص۱۷۹-۱۸۱، آرای فقها در حواشی عروه