معاملات بانکی: معنای سپرده بانکی

در اینکه سپرده‌ها آیا ودیعه هستند یا قرض، در فقه تردید وجود دارد، در حالی که چنین تردیدی درباره وام‌هایی که بانک به تاجران می‌دهد، وجود ندارد، زیرا بدون ایرادی آن وام‌ها در خارج به گونه قرض هستند، نهایت امر گاهی گفته می‌شود:عنوانش را از قرض به بیع یا جعاله و دیگر راهکارها (آن‌گونه که گذشت و به دلیل فرار از ربا) تغییر می‌دهیم. بنابراین هیچ اشکالی به شکل قضیه خارجیه پرداخت وام نیست، که اموالی را که بانک به تجار می‌دهد، چه در حقوق غربی و چه در فقه اسلامی، قروض‌اند. تنها شک درباره عنوان اموالی است که بانک از سپرده‌گذاران می‌گیرد. خاستگاه این شک، نام‌گذاری اموال برحسب اصطلاح بین بانک و صاحبان اموال به «سپرده» است. شک مزبور، هم در حقوق غربی و هم در فقه اسلامی وجود دارد. کسانی هستند که در اینجا از اموال مزبور به «ودائع ناقض، سپرده‌های ناتمام» تعبیر می‌نمایند. از این رو بحث از سپرده بانکی را در دو مقام پی می‌گیریم: مقام اوّل:معامله‌ای که در خارج واقع می‌شود، آیا وجه معقولش برحسب مقام ثبوت، این است که مقصود متعاملین (دو طرف معامله) وام و قرض باشد، یا ممکن است برحسب مقام ثبوت، معامله عقلایی دیگری غیر از قرض باشد؟ مقام دوم:اگر در مقام اوّل، تصور غیر قرض ثبوتاً ثابت شود، در مقام اثبات منظور عقلا از آن چیست؟ زیرا وقتی در مقام اوّل عدم تصور غیر قرض را برگزینیم، دیگر نوبت به مقام دوم نمی‌رسد.