معاملات‌: معاملات لازم و جایز

معامله یا از ناحیه هر دو طرف لازم است و یا جایز، و یا این‌که ازیک‌طرف لازم و از طرف دیگر جایز است. ۴. ۱ - معاملات لازم از دو طرف ۱- بیع با صیغه از ناحیه هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار . البته اقاله جایز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوی آن است که معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود. ۲- عقد صلح ، از دو طرف لازم‌ است و جز با اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند. ۳- عقد اجاره از هر دو طرف لازم‌ است که جز با اقاله طرفینی و یا فسخی که مستند به خیار باشد، فسخ نمی‌شود. و ظاهر آن است که همه خیارات مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر، در آن جریان دارد. پس در اجاره، خیار شرط و تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و غیر آن‌ها، جاری م. ب.. و اجاره معاطاتی مانند بیع معاطاتی بنابر اقوی لازم‌ است و همان احتیاطی که آنجا گفته شد، اینجا هم سزاوار است. ۴- قسمت در اعیان بعد از انجام‌شدن و قرعه کشیدن، لازم‌ م. ب. و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله در آن مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم‌ بودن قسمت، محل اشکال است. ۴. ۲ - معاملات جایز از دو طرف ۱- جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جایز (غیر لازم‌) است؛ پس اگرچه عامل مشغول به کار شده باشد، حق دارد از کار دست بکشد، چنان که جاعل درهرحال حق دارد جعاله را فسخ کند و التزامش را بهم زند. ۲- عاریه از هر دو طرف جایز است (لازم‌ نیست)، پس عاریه دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند برگردد و عاریه‌گیرنده هم، در رد آن چنین حقی دارد. البته در خصوص عاریه دادن زمین برای دفن کردن، بعد از آنکه زیر خاک، دفن شد، برگشت در آن و نبش قبر بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست. و اما قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتی بعد از نهادن میّت در قبر و قبل از آنکه او را زیر خاک کنند. و درصورتی‌که عاریه دهنده، بعد از نهادن میّت در قبر برگردد، اجرت کندن قبر و مخارج آن به عهده او نمی‌باشد، چنان که بر ولیّ میّت، پر کردن گودال - بعد از آنکه با اذن عاریه دهنده بوده - واجب نیست. ۳- مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هرکدام از آن‌ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد یا جنس‌هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هرکدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم‌ باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود، به اینکه آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن‌ها لازم‌ باشد. و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی‌که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمی - مانند بیع و صلح و مانند این‌ها - شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست. ۴- عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس برای هرکدام از آن‌ها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ می‌شود. اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم‌ نمی‌شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن‌ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی‌که عقد باقی است واجب است. ۴. ۳ - معاملات لازم از یک طرف رهن ، از ناحیه راهن لازم‌ و از ناحیه مرتهن جایز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضایت مرتهن بگیرد، مگر اینکه او حق مرتهن بودن خود را ساقط کند یا ذمه راهن از دین فارغ شود که رهن آزاد شود. و اگر ذمّه‌اش از قسمتی از دین فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه توزیع آن شرط شده باشد که در صورت شرط به مقداری که فراغت پیدا کرده، آزاد می‌شود و به مقدار دینی که باقی‌مانده رهن باقی می‌ماند، یا اینکه شرط کرده باشند که رهن بر تمام دین، به طور مجموعی باشد، که با فراغت ذمّه از قسمتی از آن، همه رهن آزاد می‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۰، کتاب الاجارة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۴، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۷، کتاب الجعالة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۱، کتاب العاریة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰، کتاب الرهن، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش