معامله فضولی

معامله فضولی معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. [۱] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. [۲] نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند. ▪ وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است. به‌عبارت‌دیگر: «معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.» [۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴. و اگر مالک، معامله صادرشده از فضولی را رد کند معامله ویژگی قابل تصحیح بودن را ازدست‌داده و لغو و باطل می‌شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ قانون مدنی</a> می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-252-a_0815110235898">ماده ۲۵۲ قانون مدنی</a> اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-253-a_0815110235899">ماده ۲۵۳ قانون مدنی</a> هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند. [۴] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸. ▪ وضعیت و آثار معامله پس از اجازه هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و «صحیح و لازم است» [۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴. آثار حقوقی خود را خواهد داشت و «اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است هم با فعل.» [۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶. <a class="artref" href="/ماده/ماده-248-a_0815110235894">ماده ۲۴۸ قانون مدنی</a> می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-249-a_0815110235895">ماده۲۴۹ قانون مدنی</a>«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود». [۷] امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱. هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند. ▪ زمان پیدایش آثار قانونی باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، که در فقه از آن به کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه تعبیر می‌شود. امام خمینی در کتاب فتوایی خویش به نام تحریرالوسیله می‌نویسد: آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن‌که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود. ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی 2 حق انتفاع حق انتفاع از اصطلاحات علم حقوق و به معنای حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ همانند اینکه شخصی به برادر نیازمند خود اجازه دهد برای مدتی معلوم یا نامعلوم در ملک وی سکونت نموه و از منافع آن استفاده نماید که در این رابطه برادر نیازمند صرفاً «حق بهره برداری و انتفاع» از ملک ایجاد شده و «مالکیتی» برای ایشان نسبت به منافع ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل است که منتفع حق انتقال و واگذار منقعت مال را به دیگری ندارد. ▪ تعریف لغوی و فقهی انتفاع در لغت مصدر باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد. در اصطلاح فقه این واژه دارای دو معنی است: ۱) حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود. ۲) به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. ▪تعریف حقوقی در قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود. مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می‌باشد: ۱) منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است. ۲) مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است. ▪ اقسام حق انتفاع حق انتفاع به معنی خاص به پنج قسم است: ١ - عُمری عُمری که به موجب قراردادی حق استفادۀ از ملک به مدت عمر خود مالک یا عمر منتفع یا شخص دیگری به منتفع واگذار شده باشد. چون مدت واگذاری و قرارداد به مدت عمر مالک یا طرف قرارداد یا شخص دیگری بیرون از قرارداد می‌باشد، به این قرارداد، عمری گفته می‌شود. ٢ - رُقبی اگر مدت حق انتفاع معین باشد، به این حق انتفاع رقبی گفته می‌شود. ۳ - سُکنی اگر حق انتفاع در مورد سکونت در مسکنی باشد، حق سکنی نامیده می‌شود. این حق ممکن است به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و یا به مدت معین باشد. ۴- حبس مطلق اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به کسی داده شود، آن را حبس مطلق می‌گویند و این حق تا فوت مالک خواهد بود مگر این‌که مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند. ۵- حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود. ▪ شرائط الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد. د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. [۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ماده انتفاع. [۲] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص۲۰۸، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم. [۳] صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۴۶، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول. 1 comment بختیار سید نظامی 1 1 1 حق ارتفاق حق ارتفاق یکی از اصطلاحات علم حقوق و منظور از آن، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد؛ مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد. در این صورت صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند از استفاده همسایه جلوگیری کند. حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است. ▪تعریف لغوی ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است. ▪ تعریف اصطلاحی در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود. حقوق‌دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است. ▪خصوصیات الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید. ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود. ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند. د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110235747">ماده ۱۰۳ قانون مدنی</a> بیان‌گر آن است. ▪ تفاوت با حق انتفاع به طور کلی می‌توان فرق‌های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد: ۱) حق ارتفاق اختصاص به غیر منقول دارد. ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد. ۲) حق ارتفاق برای ملک است ولی حق انتفاع برای شخص. ۳) حق ارتفاق دائمی است لیکن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است. ▪اسباب ایجاد حق ارتفاع با شیوه‌های ذیل ایجاد می‌شود: ١-قرارداد قرارداد که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان‌طوری که <a class="artref" href="/ماده/ماده-94-a_0815110235738">ماده ۹۴ قانون مدنی</a> در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند. ٢- قانون ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان‌طوری که <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_0815110235739">ماده ۹۵ قانون مدنی</a> مقرر می‌دارد: «هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.» [۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ماده رفق، ارتفاق. [۲] صفائی، حسین، دورۀ مقدمات حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶۱، تهران، میزان، چاپ اول. [۳] کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدمات اموال و مالکیت، ص۲۳۲، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲. Add a comment بختیار سید نظامی 5 1 1