دکترین
معامله مراعی: تمایز از عدم نفوذ
عدم نفوذ معمولا ناشی از نقص در اختیار یا رضایت لازم برای تاثیر عمل حقوقی است و اثر قرارداد به اجازه شخص ذی حق وابسته می شود. در معامله مراعی، وابستگی می تواند ناشی از وجود یک وضعیت حقوقی خارجی مانند حق فسخ قرارداد پیشین باشد. از این رو، هر معامله ای که آثار آن در حالت انتظار قرار گرفته است لزوما غیرنافذ به معنای اصطلاحی نیست.
منبع: «تحلیل معاملات منتقل الیه موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب 26/2/1403»، نشریه پژوهش های حقوق ثبت، 1404
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
