معرفی تامین متناسب با موضوع از سوی خوانده — تصمیم دایر بر قبول یا رد تامین

موجب قانونی دیگر برای رفع اثر از دستور موقت معرفی تامین متناسب با جلب نظر دادگاه صادر کننده دستور از سوی طرف درخواست موقتی است. ماده ۳۲۱ ق.آ.دم مقرر میدارد: «در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود». این مقرره نهادی شبیه با نهاد مذکور در ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م در تامین خواسته و توقیف مال در موضوع تامین متقابل نکات ذیل لازم به ذکر است: ۱ دادگاه در پذیرش . ماده ۱۲۴ ق.آ.د. م: «خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. درخواست تامین متقابل خوانده و رفع اثر از دستور موقت تکلیفی را عهده دار نیست. قید «در صورت مصلحت مبین حق ارزیابی دادگاه و احراز توازن مصالح دو طرف است. بنابراین اگر دادگاه در مواردی اخذ تامین از خوانده را پاسخگوی دغدغه و زیان متوجه متقاضی دستور نداند، می تواند درخواست خوانده را رد نماید. قرار رد درخواست خوانده تصمیمی قطعی است. در ماده ۷۸۳ ق.آ.د.م قدیم عبارت در صورت مصلحت» گنجانده نشده بود و بنابراین رویه قضایی مبتنی بر قانون سابق تکلیف به پذیرش این درخواست بود و تالی سوء آن ورود زیان ناروا در مواردی به خواهان بوده است. ۲ نوع تامین خوانده همچون تامین متقاضی دستور، محدود به مال خاص نبوده و دادگاه می تواند هر مالی را به این منظور انتخاب کند؛ وجه نقد سند ملکی، ضمانت نامه بانکی و هر مال ارزشمند قابل معامله ای در این فهرست قرار می گیرد. اما منطق حقوقی ایجاب میکند؛ تامین خوانده از حیث مقدار و ارزش بالاتر از تامین خواهان و از حیث سهولت در وصول راحت تر از آن باشد. این شروط در تامین متقابل خوانده در تامین خواسته هم به موجب ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م در نظر گرفته شده و از این حیث تفاوتی بین دو نهاد مذکور وجود ندارد. ارزش تامین خوانده از این جهت باید بیش از ارزش تامین خواهان باشد که علاوه بر تکافوی خسارت وارد بر خواهان بواسطه عدم اجرای دستور، در انتخاب نوع و میزان تامین وسواس به خرج دهد. خوانده باید همزمان از دستور موقت و تامین متقابل رفع اثر شود. همچنین این درخواست در سایر موارد قانونی رفع اثر از دستور از بین رفتن جهت دستور - فسخ دستور - صدور رای در اصل دعوا به ضرر خواهان موجه خواهد بود. تصمیم دایر بر قبول یا رد تامین متقابل بایستی به سرعت اتخاذ شود. زیرا جریان دادرسی فوری و سرعت در تعیین تکلیف دو طرف درخواست با طول زمان و فرآیند فرسایشی بررسی درخواستها سازگاری ندارد. تصمیم مزبور قطعی بوده و حسب مورد از سوی خواهان یا خوانده قابل اعتراض نیست و برخلاف دستور موقت محتاج به دخالت و تنفیذ رئیس حوزه قضایی نیست.