معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از

جلوه گاه مهم حضور ثالث در روند اجرا جایی است که او مال را برای توقیف و اجرای حکم به جای داد باخته معرفی نماید. در تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م آمده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. معرفی مال از سوی شخص ثالث متوقف بر اجرای اختیاری حکم از سوی داد باخته نیست. به عبارتی جریان تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م موکول به عدم نتیجه گیری از روند مقرر در حکم مزبور نیست. پس ثالث می تواند حتا نسبت به داد باخته پیش دستی نماید و مال را برای توقیف و استیفای محکوم به معرفی نماید. حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی از قلمرو دارایی شخص ثالث است و نباید چنین پنداشت که اطلاق تبصره اموال داد باخته نزد ثالث را هم در برمی گیرد. موضوع معرفی و توقیف اموال داد باخته نزد ثالث در مبحث ششم فصل دوم در مواد ۸۷ تا ۹۵ ق.ا.ا.م آمده است. اما تبصره ماده ۳۴ تنها دلالت بر دخالت داوطلبانه شخص ثالث و اجرای حکم از محل دارایی شخصی دارد. حال و موجل درآمد، اجور و منافعی از داد باخته در نزد ثالث قرار ندارد، او تکلیفی به همکاری با دادورز و کمک به جریان اجرا ندارد. اما چنانچه برغم تکلیف قانونی، ثالث به هر انگیزه ای اموال خود را برای اجرای حکم معرفی می کند متعاقب آن ناچار است پیامدها و الزاماتی را پذیرا شود. ثالث نمی تواند به دلخواه وارد عملیات اجرایی شود و پس از معرفی مال و توقیف آن به دلخواه منصرف شود. آیین و نزاکت اجرا و حقوق تثبیت یافته داد برده ابزار کنش و واکنش دلبخواهی ثالث نیست. از اینرو او ملتزم به نتایج قدام خویش است و چنانچه به آن پایبند نباشد، عهده دار خسارت وارد به دادبرده است. این نتیجه موجب می شود تا با صیانت از مفاد اجرائیه و نتایج مترتب بر آن، دادباختگان حرفه ای به کمک اشخاص ثالث جریان اجرای حکم را درگیر هم اندیشی و تبانی بین خود نسازند. به طور مشخص میتوان نتایج و آثار قانونی مترتب بر دخالت ارادی شخص ثالث در به بهبود عملیات اجرا و تحقق مفاد اجرائیه را بشرح ذیل برشمرد: انصراف از معرفی مال و استرداد آن پس از شروع به عملیات بازداشت ناممکن است. مگر آنکه مال دیگری از سوی دادباخته که تکافوی محکوم به را می نماید معرفی شود یا بین داد برده و داد باخته برای اجرای حکم به گونه دیگری توافق شود. اما اگر توقیف مال ثالث به مرحله فروش و واگذاری به خریدار رسید ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م)، توافق طرفین هم به جهت تعلق حق دیگری خریدار) بی نتیجه خواهد بود. دخالت ارادی شخص ثالث او را از حیث برخورداری از فرصتها و مزایای اجرا در مقام داد باخته می نشاند. بنابراین او حق برخورداری از فرصت تبدیل مال توقیف شده را دارد ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. حق حضور در مجلس صورت برداری و واکنش برابر اقدام دادورز و دریافت نسخه ای از صورت مجلس مزبور را دارد مواد ۷۰ و ۷۲ ق.ا.ا. م). حق توافق با داد برده در انتخاب ارزیاب و اعتراض به نظر ارزیاب را دارد مواد ۷۴ و ۷۵ ق.ا.ا. م). حق کنشگری در فرآیند انتخاب حافظ و واکنش نسبت به فعل و انفعالات برآمده از آن را دارد مواد ۷۸، ۸۳۸۲ و ۱۵ ق...ام). و سرانجام حق دخالت و اعمال حق بسان داد باخته در فرآیند فروش را هم خواهد داشت مواد ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده و منافع دوره بازداشت را در صورت توافق دو سوی اجرا یا پیدایی مال دیگر از داد باخته و توقیف آن مسترد دارد. بدیهی است بازداشت همزمان مال ثالث و مال داد باخته برای استیفای محکوم به جایز نیست. زیرا بین محکوم به و مال بازداشتی باید تناسب برقرار باشد (ماده ۵۱ ق.ا.ا. م). بنابراین اگر وجه نقد یا مال سهل الوصول از داد باخته پیدا شود و در بوته توقیف قرار گیرد، بی درنگ باید از مال ثالث رفع بازداشت بعمل آید. رجوع ثالث به داد باخته پس از معرفی مال و تحمل نتایج اجرائیه در صورتی امکان پذیر است که او از سوی وی اذن داشته باشد (ماده ۲۶۷) ق.م. در این صورت اگر داد باخته حقوق ثالث را ادا ننماید او می تواند علیه وی در دادگاه صالح محل با رعایت عمومات قانونی و تشریفات دادرسی مدنی طرح دعوا نماید. مستندات راجع به معرفی مال و بازداشت آن و محتویات کلاسه اجرایی دلایل و مدارک دعوای ثالث است. - دخالت ثالث در روند اجرای حکم به گونه ای وضعیت طاری در مسئولیت داد باخته ایجاد می کند. نباید چنین پنداشت که با معرفی مال از سوی ثالث حقوق داد برده نسبت به داد باخته در موقعیتی پایدار حاصل شده است. چه بسا ثالث مال غیر یا مال واجد ایراد قانونی یا غیر قابل معامله را به دایره اجرا معرفی سازد و دخالت او نتیجه ای برای داد برده به ارمغان نیاورد. بنابراین هم در دخالت غیر ارادی شخص ثالث و هم دخالت ارادی او مسئولیت داد باخته پابرجا است و تنها با این دخالت عملیات اجرا تا حصول نتیجه بسوی دیگری و مال دیگری سوق می یابد. به هر میزان که دخالت ثالث موثر افتد به آن اندازه مسئولیت داد باخته کاهش یافته اما نسبت به آن مقدار از محکوم به که نتیجه ای حاصل نشود اقدامات اجرایی دگرباره به سمت داد باخته هدایت می شود. شخص ثالث ممکن است مالی را برای تضمین اجرای حکم نزد داد برده به رهن بگذارد. اقدام این چنین مغایر ضوابط اجرایی نیست بلکه در چارچوب مواد ۳۴ و ۴۰ ق.ا.ا.م می گنجد. گذاشتن وثیقه از سوی ثالث نزد داد برده و دادن وعده و امید به او تا سررسید مشخص برای اجرای حکم پذیرفتنی است. اما باید توجه داشت دراز نای این جریان نباید از حد انتظار متعارف و معقول بگذرد. به هر روی گذاشتن رهن و وثیقه از سوی ثالث برای تضمین اجرای حکم از سوی داد باخته موضوعی متفاوت با معرفی مال برای -۵-۲ دخالت ارادی ثالث در معرفی مال و قیاس با رهن مستعار مطابق تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م شخص ثالث می تواند مالی برای استیفای محکوم به به دایره اجرا معرفی کند. ماهیت حقوقی دخالت ثالث و جستجو در مبنای معرفی مال از سوی ثالث برخی حقوقدانان را به نهادهای دیگر از جمله رهن مستعار» هدایت نمود. رهن مستعار بر پایه دیدگاه برخی حقوقدانان بدین معنی است که شخص ثالث به اذن و خواهش مدیون یا بی اذن او، مال خود را وثیقه دین او قرار دهد. همچنین می تواند مال خ. ر. ب. مدیون دهد تا رهن خویش بگذارد. در این صورت هرگاه دین بهنگام پرداخته نشود، طلبکار حق پیدا می کند تا درخواست فروش آن مال را از مقام های عمومی بکند، ولی نمی تواند به سایر اموال مالک رجوع کند. در این تعریف بین رهن مستعار و رهن شخص ثالث اختلاط صورت گرفته است. در رهن مستعار بدهکار مال را از ثالث عاریه گرفته و در رهن بستانکار قرار می دهد. اما در رهن شخص ثالث قرارداد رهن بین ثالث و بستانکار برای تضمین پرداخت دین بدهکار، منعقد می شود.