معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ثالث در روند اجرای حکم

به طور مشخص میتوان نتایج و آثار قانونی مترتب بر دخالت ارادی شخص ثالث در به بهبود عملیات اجرا و تحقق مفاد اجرائیه را بشرح ذیل برشمرد: انصراف از معرفی مال و استرداد آن پس از شروع به عملیات بازداشت ناممکن است. مگر آنکه مال دیگری از سوی دادباخته که تکافوی محکوم به را می نماید معرفی شود یا بین داد برده و داد باخته برای اجرای حکم به گونه دیگری توافق شود. اما اگر توقیف مال ثالث به مرحله فروش و واگذاری به خریدار رسید ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م)، توافق طرفین هم به جهت تعلق حق دیگری خریدار) بی نتیجه خواهد بود. دخالت ارادی شخص ثالث او را از حیث برخورداری از فرصتها و مزایای اجرا در مقام داد باخته می نشاند. بنابراین او حق برخورداری از فرصت تبدیل مال توقیف شده را دارد ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. حق حضور در مجلس صورت برداری و واکنش برابر اقدام دادورز و دریافت نسخه ای از صورت مجلس مزبور را دارد مواد ۷۰ و ۷۲ ق.ا.ا. م). حق توافق با داد برده در انتخاب ارزیاب و اعتراض به نظر ارزیاب را دارد مواد ۷۴ و ۷۵ ق.ا.ا. م). حق کنشگری در فرآیند انتخاب حافظ و واکنش نسبت به فعل و انفعالات برآمده از آن را دارد مواد ۷۸، ۸۳۸۲ و ۱۵ ق...ام). و سرانجام حق دخالت و اعمال حق بسان داد باخته در فرآیند فروش را هم خواهد داشت مواد ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده و منافع دوره بازداشت را در صورت توافق دو سوی اجرا یا پیدایی مال دیگر از داد باخته و توقیف آن مسترد دارد. بدیهی است بازداشت همزمان مال ثالث و مال داد باخته برای استیفای محکوم به جایز نیست. زیرا بین محکوم به و مال بازداشتی باید تناسب برقرار باشد (ماده ۵۱ ق.ا.ا. م). بنابراین اگر وجه نقد یا مال سهل الوصول از داد باخته پیدا شود و در بوته توقیف قرار گیرد، بی درنگ باید از مال ثالث رفع بازداشت بعمل آید. رجوع ثالث به داد باخته پس از معرفی مال و تحمل نتایج اجرائیه در صورتی امکان پذیر است که او از سوی وی اذن داشته باشد (ماده ۲۶۷) ق.م. در این صورت اگر داد باخته حقوق ثالث را ادا ننماید او می تواند علیه وی در دادگاه صالح محل با رعایت عمومات قانونی و تشریفات دادرسی مدنی طرح دعوا نماید. مستندات راجع به معرفی مال و بازداشت آن و محتویات کلاسه اجرایی دلایل و مدارک دعوای ثالث است. - دخالت ثالث در روند اجرای حکم به گونه ای وضعیت طاری در مسئولیت داد باخته ایجاد می کند. نباید چنین پنداشت که با معرفی مال از سوی ثالث حقوق داد برده نسبت به داد باخته در موقعیتی پایدار حاصل شده است. چه بسا ثالث مال غیر یا مال واجد ایراد قانونی یا غیر قابل معامله را به دایره اجرا معرفی سازد و دخالت او نتیجه ای برای داد برده به ارمغان نیاورد. بنابراین هم در دخالت غیر ارادی شخص ثالث و هم دخالت ارادی او مسئولیت داد باخته پابرجا است و تنها با این دخالت عملیات اجرا تا حصول نتیجه بسوی دیگری و مال دیگری سوق می یابد. به هر میزان که دخالت ثالث موثر افتد به آن اندازه مسئولیت داد باخته کاهش یافته اما نسبت به آن مقدار از محکوم به که نتیجه ای حاصل نشود اقدامات اجرایی دگرباره به سمت داد باخته هدایت می شود. شخص ثالث ممکن است مالی را برای تضمین اجرای حکم نزد داد برده به رهن بگذارد. اقدام این چنین مغایر ضوابط اجرایی نیست بلکه در چارچوب مواد ۳۴ و ۴۰ ق.ا.ا.م می گنجد. گذاشتن وثیقه از سوی ثالث نزد داد برده و دادن وعده و امید به او تا سررسید مشخص برای اجرای حکم پذیرفتنی است. اما باید توجه داشت دراز نای این جریان نباید از حد انتظار متعارف و معقول بگذرد. به هر روی گذاشتن رهن و وثیقه از سوی ثالث برای تضمین اجرای حکم از سوی داد باخته موضوعی متفاوت با معرفی مال برای -۵-۲ دخالت ارادی ثالث در معرفی مال و قیاس با رهن مستعار مطابق تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م شخص ثالث می تواند مالی برای استیفای محکوم به به دایره اجرا معرفی کند. ماهیت حقوقی دخالت ثالث و جستجو در مبنای معرفی مال از سوی ثالث برخی حقوقدانان را به نهادهای دیگر از جمله رهن مستعار» هدایت نمود. رهن مستعار بر پایه دیدگاه برخی حقوقدانان بدین معنی است که شخص ثالث به اذن و خواهش مدیون یا بی اذن او، مال خود را وثیقه دین او قرار دهد. همچنین می تواند مال خ. ر. ب. مدیون دهد تا رهن خویش بگذارد. در این صورت هرگاه دین بهنگام پرداخته نشود، طلبکار حق پیدا می کند تا درخواست فروش آن مال را از مقام های عمومی بکند، ولی نمی تواند به سایر اموال مالک رجوع کند. در این تعریف بین رهن مستعار و رهن شخص ثالث اختلاط صورت گرفته است. در رهن مستعار بدهکار مال را از ثالث عاریه گرفته و در رهن بستانکار قرار می دهد. اما در رهن شخص ثالث قرارداد رهن بین ثالث و بستانکار برای تضمین پرداخت دین بدهکار، منعقد می شود. این شکل از رابطه سه جانبه بین مدیون داین و ثالث راهن یا وثیقه گذار را که با ابتکار عمل دو سوی دین اما با مال رهن) ثالث صورت می گیرد، بیشتر فقها رهن مستعار یا عاریه مال غیر برای رهن توصیف نمودند. ۱ - کاتوزیان، دکتر ناصر حقوق مدنی - عقود معین جلد چهارم نشر گنج دانش. چاپ ۱۲. ۱۴۰۰ ش ۳۵۹. ۲ رهن مستعار با رهن شخص ثالث متفاوت است. در رهن شخص ثالث عقد رهن بین ثالث غیر مدیون) و طلبکار منعقد میشود: اگر مالک از مدیون برای رهن گذاشتن مال خود برای پرداخت دین او اذن داشته باشد، پس از فروش مال و در رهن مستعار عناصر ذیل دیده می شود: اول - تراضی بین مدیون و ثالث. دوم - در اختیار گذاشتن مالی از سوی ثالث نزد مدیون یا داین) به درخواست هر یک از داین یا مدیون سوم - ثالث با پذیرش پیامدهای عمل حقوقی خود به مدیون اذن میدهد که آن مال را نزد بستانکار معین خود به رهن بگذارد. چهارم - ماذون (مدیون) در صورت فروش مال الرهانه برای استیفای طلب طلبکار، در برابر اذن دهنده ضامن است. تا زمانی که پس از رهن دادن آن مال، اقباض به مرتهن صورت نگیرد مالک آن مال، حق دارد از اذن خود برگردد. توصیف فقها از رابطه ثالث با داین و مدیون به رهن مستعار و اتخاذ عنوان عاریه برای آن به پیروی حقوقدانان شهیر نیانجامید. آنها بر این باورند که بین عاریه و رابطه مدیون و مالک تفاوت اساسی وجود دارد. چگونه ممکن است عمل حقوقی را که بر مبنای آن متصرف عین متعلق به دیگری را در معرض تلف قرار می دهد و مالک نیز حق بر هم زدن رهن را ندارد، عاریه نامید؟ از اینرو ایشان به نامگذاری جدید یا عنوان «رهن مال غیر یا ضمان عینی روی می آوردند.