معسر در دیدگاه قانونگذار

ماده ۶ ق.ا.ا.م در یک ضابطه کلی کسی را معسر می شناسد که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین توانایی پرداخت دین را نداشته باشد. تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال اعسار) دانسته اما اثبات این ادعا را وظیفه خود بدهکار میداند بدیهی است ضابطه مقرر در ماده ۶ ق.ن.ا.م.م نمی تواند ضابطه دقیق و درستی باشد و رویه قضایی هم از این ضابطه پیروی نمی کند. چه ممکن است شخصی به هر روی مال داشته باشد اما مال برغم آن که در خور ارزش اقتصادی است، به حدی ناچیز یا کم بها هست که تکافوی حتا بخشی از محکوم به را نمی کند و در عین حال موجب عدم برخورداری از حکم تقسیط در پرداخت محکوم به نمی شود. بنابراین صرف داشتن مال درخور بازداشت ولو آن که به هر اندازه ای ارزش اقتصادی داشته باشد، به معنای رفع تنگدستی نیست.