Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

معمای نهائی شدن آراء در نظام قضائی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: خیرالله هرمزی منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۱۰۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۷ سال ۱۳۸۹ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30 - پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29 - پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28 - پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27 سال ۱۳۸۸ (۱) - پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26 سال ۱۳۸۷ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24 - پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25 سال ۱۳۸۶ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23 - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22 سال ۱۳۸۵ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19 - پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18 سال ۱۳۸۴ (۳) - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17 - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16 - پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14 سال ۱۳۸۳ (۴) - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11 - پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10 سال ۱۳۸۲ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9 - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8 سال ۱۳۸۱ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7 - پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6 سال ۱۳۸۰ (۲) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5 - پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4 سال ۱۳۷۸ (۱) - پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1 چکیده پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدید نظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر اعلام و تجدید نظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 31/1/1379 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/9/1379 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گرچه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آراء ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گرچه جزء دیوان عالی کشور بود، ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آراء قطعی داده گاه های تجدیدنظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتداء مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به وی اعطاء شده بود، نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. ن. ب. ا. کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتداء فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه داده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین