Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

معمولاً دارنده سند تجاری در موعد مقرر برای وصول وجه آن اقدام مینماید. در صورتی که وجه سند پرداخت شود تکلیف مسئولین سند تجاری اجرا شده و موجب سقوط تعهد می گردد، لیکن در صورت استنکاف متعهد از پرداخت و توفیق نیافتن دارنده در وصول وجه سند برای آنکه او در آینده بتواند این اقدام را ثابت کند باید مراجعه به مسئولین پرداخت را به طور رسمی اعلام کند. به این منظور در ماده ۲۸۰ قانون تجارت مقرر شده امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد. در مواد ۲۹۳ به بعد این قانون نیز ترتیبات مربوط به نحوه اعتراض و سایر شرایط آن بیان شده است. ب. ت. ب. ماده ۳۰۹ همان قانون مقررات مربوط به اعتراض عدم پرداخت در مورد سفته نیز جاری می شود. ماده ۳۱۴ این قانون نیز حکایت از آن دارد که مقررات برات در مورد اعتراض شامل چک نیز می شود. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک م. ب.. مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۳ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم پرداخت وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوق دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. با صدور این رأی مراجع قضایی گواهینامه ای را که از سوی بانک صادر میشود برای برخورداری از حقوق ناشی از واخواست اسناد تجاری کافی میدانند. با وجود انتقاداتی که بر این رأی وارد است به دلیل آثار قانون آراء وحدت رویه لاجرم باید گواهینامه عدم پرداخت بانکها را برای طرح دعوا کافی دانست. البته باید توجه داشت که حکم مقرر در این رأی به دلیل مخالفت با اصل صرفاً به قدر متیقن - که همان گواهی های صادره از سوی بانک هاست - معتبر است و گواهی های صادره از مؤسسات مالی و اعتباری این ارزش را ندارد. بنا به مراتب مذکور میتوان گفت که واخواست یا همان اعتراض عدم پرداخت اعلام رسمی عدم وصول وجه سند تجاری توسط دارنده است که در مواعد قانونی با تشریفات خاصی که مقرر شده انجام میشود. مخاطب این اعلامیه مسئول پرداخت سند است و هیچ نوشته ای جایگزین واخواست نمیشود. البته در مورد برات دو نوع دیگر واخواست یعنی اعتراض نکول و اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز پیش بینی شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین