معنای «اصل» در قاعده لزوم — از میان معانی چهارگانه ای که ذکر

واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد: رجحان و اغلبیت بدین ترتیب اصالة اللزوم، یعنی در اغلب موارد عقود لازم اند، نه جایز صاحب جامع المقاصد اصل را این گونه معنی کرده است. . قاعده اصل لزوم همانند اصل طهارت و برائت قاعده ای مستفاد از کتاب و سنت است و هنگام شک به آن رجوع می شود. ۱. کرکی (محقق)، نورالدین علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۸۴. در این صفحه در شرح عبارت علامه الاصل فی البیع اللزوم آمده است: های بناءه علی اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض بعض افراده الجواز، او ان الارجح فیه ذلک، نظر الی ان اکثر افراده علی اللزوم. اردبیلی (محقق)، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج ۸، ص ۳۸۲-۳۸۳ و حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۵۱۵ استصحاب. یعنی در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملین، هرگاه در بقا و یا عدم بقای عقد تردید کنیم مقتضای قاعده استصحاب بقای اثر عقد و در نتیجه لزوم آن است. این معنی را علامه حلی پذیرفته است و به نظر شیخ انصاری نیز حسن است. معنای لغوی واژه بیع و بنای عرفی و شرعی آن بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و خیار حقی خارجی است که برای ی. ا. ط. یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است؛ برخلاف عقد هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است. از میان معانی چهارگانه ای که ذکر شد معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت اغلبیت افرادی باشد ب. ت. ب. وجود خیار مجلس حیوان و شرط در اغلب خرید و فروشها، بیگمان نتیجه آن است که اغلب خرید و فروشها به نحو جایز برگزار می شود نه لازم و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد. معنای سوم نیز به این موضوع باز می گردد که در موارد شک در تأثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تأثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است؛ اما این امر مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می شود، نیست البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد. معنای چهارم نیز اصل لزوم را به عقد بیع محدود می سازد و در نتیجه این اصل را نمی توان در عقود دیگر اعمال کرد. بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانه ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می رسد؛ زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و سنت که دلالت بر لزوم عقود دارند ۱. ممان جا.