معنای اول اقدام به زیان — هی

هی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، وارد کننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت وارد کننده زیان را مستند به اقدام» دانسته اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است. در حقیقت اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله قاعده احترام که قبلا گفته شد؛ چراکه قاعده احترام»، قاعده ای است برای حمایت شرع از صاحبان اموال و تردید نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار چنانچه مستند ضمان برای زیان زننده، قاعده لا ضرر باشد نیز قضیه از همین قرار است چون جای تردید نیست که قاعده لا ضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد. در مواردی مفاد قاعده لا ضرر، مؤید ضمان و پرداخت خسارت به متضرر نیست. بلکه زیان او از طرق دیگر، از جمله اعطای حق فسخ تدارک می گردد. در این گونه موارد نیز چنانچه اقدامی از سوی متضرر صورت گرفته که منتهی به ورود زیان به او شده باشد. قاعده لا ضرر از او حمایت نمیکند و چنین تدارکی پیش بینی نمیگردد. قواعد اتلاف و تسبیب نیز به همین منوال است؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در قواعد مزبور، «استناد» است و ب. ت. ب. اقدام زیان دیده استناد به شخص مسبب مرتفع مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی شود و لذا در ادامه مطالب به ذکر چند نمونه از مواردی که در تمسک به اقدام میان فقها توافق نسبی وجود دارد بسنده می شود . هرگاه شخصی با آگاهی به غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حق خیار فسخ دارد و نه می تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا خودش به زیان خویش اقدام کرده است. هرگاه کسی با علم و آگاهی، مال خود را در اختیار مجنونی بگذارد و او آن را تلف کند، ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است. . هرگاه معلوم شود که عقد اجاره باطل بوده موجر نمی تواند اجرت المسمی مطالبه کند، ولی حق مطالبه اجرت المثل منافع استیفا شده از عین مستأجره را دارد. مستند این حکم، قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد است ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که بنیاد اصلی آن ضمان ید است. ولی اگر موجر آگاهانه اقدام به اجاره فاسد کند، به نظر بسیاری از فقیهان، حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. سید طباطبایی یزدی که از این گروه است در مقام استدلال می گوید: به دلیل آن که موجر خود اقدام بر هتک حرمت مال خویش کرده است. البته ممکن است این ایراد بر ایشان وارد شود که اذن و رضایت وی مطلق نبوده و مقید به اجاره بوده و با انتفای اجاره، اذن منتفی است و اقدامی صورت نگرفته است. سید یزدی، خود متوجه این ایراد بوده و از پیش آن را مردود دانسته، می گوید: موجر که می داند اجاره باطل است، چگونه می تواند اذن خود را مقید به اجاره سازد؟ اجاره و شرایط آن در دست شرع و قانونگذار است و موجر نمی تواند در این باره به نحو تشریعی اقدام کند. . چنانچه مشتری با علم به نقص و عیب مبیع اقدام به خرید کند خیار عیب نخواهد داشت. به طور کلی یکی از شرایط تحقق خیار عیب جهل مشتری و پنهان بودن عیب در حین معامله است. همین طور چنانچه مشتری نسبت به این که مبیع در اجاره بوده جاهل باشد، حق خیار دارد، ولی اگر عالم باشد، خیار فسخ نخواهد داشت و دلیل عدم خیار اقدام خود مشتری است.