معنای ضمان — ممکن است این پرسش به ذهن برسد

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. گرچه معنی دوم ضمان، از معنای اول آن موجه تر به نظر میرسد، باید دید در عقود چه چیزی به عهده آخذ و متصرف قرار می گیرد. آیا مراد از جمله نخستین، این است که هر عقدی صحیح آن باعث وجوب بدل المسمی می شود، فاصد آن نیز چنین است و شخص متصرف را ملزم به تدارک مال مأخوذ از طریق رد همان بدل المسمی می کند؟ به نظر می رسد پاسخ مسئله این گونه نباشد؛ زیرا مقتضای معاوضه فاسد این است که مال مأخوذ در مالکیت مالک قبل از مفاوضه باقی باشد. بنابراین اعتقاد به ثبوت عوض المستمی بر عهده متصرف موجه نیست؛ زیرا اولا معامله باطل است و عوض المسمی در تعهد قرار نگرفته است و ثانیا، لازم می آید که عین همچنان در ملک مالک باقی باشد و در عین حال عوض آن هم به عهده منصرف قرار گیرد؛ یعنی هم عین و هم بدل آن، مال مالک قبلی باشد و این امر منطقی نیست. در فرض تلف عین گیرنده ضامن مثل یا قیمت آن است که ضامن عوض المسمی؛ و به دیگر سخن در معامله فاسد اگر عین در ید گیرنده تلف شود، او ضامن بدل واقعی است که همان مثل یا قیمت است نه بدل المسمانی عقد، که ثمن است. پس باید جمله را چنین معنا کنیم هر عقدی که صحیح آن مستلزم داری مال مأخوذ به بدل المسمای مندرج در عقد شمان قراردادی) باشد، فاسدش نیز موجب ضمان ضمان واقعی) خواهد بود؛ یعنی در فرض بقا، با دادن خود آن شیء، و در فرض تلف مال، از طریق رد بدل واقعی، یعنی مثل یا قیمت، تلف تدارک می شود. بنابر آنچه گفتیم، معنای اصل قاعده چنین است: «هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شوده گیرنده شی ضامن مقبوض است به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در ... تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کنده و معنای عکس قاعده ایز است: «هر عقدی که صحیح آن موجب لزوم تدارک سال به جدل المسمی نیست. خواه از آن رو که عقد ادلی است و تملیکی نیست و یا به این علت که تعلیک مجانی است، فاسد آن نیز گیرنده را ضامن ادای بدل نمی کند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بنابر آنچه گفتیم، معنای اصل قاعده چنین است: «هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شوده گیرنده شی ضامن مقبوض است به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در ... تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کنده و معنای عکس قاعده ایز است: «هر عقدی که صحیح آن موجب لزوم تدارک سال به جدل المسمی نیست. خواه از آن رو که عقد ادلی است و تملیکی نیست و یا به این علت که تعلیک مجانی است، فاسد آن نیز گیرنده را ضامن ادای بدل نمی کند. معنای حرف «ب» باید دید مراد از حرف چر بو که چهار مرتبه در این جمله تکرار شده چیست؟ البته این حرف را به گونه ای باید تفسیر کنیم که در طرفین قاعده (اصل و عکس) به یک معنی باشد. آنچه از حرف (ب) متبادر می شود سببیت است. بنابر این معنای جمله یضمن بصحیحه یُضمن بفاسدیه آن است که هر عقدی صحیح آن سبب ضمان می شود، فاسدش نیز سبب یمان خواهد بود و بنابراین باید عبارت قاعده را چنین معنی کرد. در فرض فساد عقد و در صورت تلف متصرف ضامن عوض واقعی شی که عبارت از مثل و یا قیمت است خواهد بود، نه عوض المسمی که همان ثمن است. ممکن است این پرسش به ذهن برسد که اگرچه عقد صچیچ می تواند سبب ضمان باشد، چگونه ممکن است که عقد فاسد نیز سبب به وجود آمدن ضمان شود؟ در پاسخ باید گفت اگرچه عقد فاسد، سبب تام ضمان نیست، ب. ت. ب. اینکه مال قبض شده است، می توان ادعا کرد که همان عقد فاسد منشأ قبض، ضمان آور است و به گفته شیخ انصاری: لانه المنشا لِلقَبْضِ عَلَی وَجْهِ الضَّمان ... وَلَا رَیْبَ أَن دُخُولة علی الضمانِ إِنَّمَا هُوَ بِإِنْشَامِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ، فَهُوَ سَبَبٌ لِضَمَانِ مَا یَقْبه ؛ یعنی زیرا عقد منشأ برای قبض مسئولانه است و بی شک ورود ضامنانه مشتری با انشای عقد قاسه انجام گرفته. پس عقد سبب ضمان مقبوض می گردد. مکاسب، ص ۱۰۲ به بعد. ستند به قاعده ید دانسته اند، نه از آثار عقده مخدوش است و همانطور کله خواهیم گفت ضمان ید به تنهایی نمی تواند مستند. ضمان در که باشد؛ زیرا مستند ضمان درک، قبض ضامنانه است نه قبضی مطلق خلاصه آنکه مینمایی ضمان در همین قاعده است و مستند این قاعد منوا نمی توان صرفاً قاعده سید دانست و آن را از مصادیق ضمان قهری محسوب کرد. ما در آینده مستندات این قاعده را به طور مشروح بیان کرده، نشان خواهیم داد که نقش عمده را در این تأسیس حقوقی، قاعلم اقدام ایفا می کند که عبارت است از ورود به معامله به قصد ضمان البته این اشکال بر قانون مدنی ایران وارد است که باید ضمان درک را از آثار عقد فاسد محموب می کرده نه بیع صحیح؛ زیرا در ضمان درک صبیح و یا ثمن فرض آن است که اینه فاسد بوده استه نه صحیح، چرا که به علت فقدان شرایط لازم در سی انتقال صورت نگرفته و بیع فاسد بوده است... برای این قاعده پنج مستند فقهی ذکر شده است: قاعده بد. بر پایه این قاعده شخصی که به موجب عقد فاسد مالی را قبض می کند در واقع تصرف در مال غیر می کند و به علت عموم عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ نی نزدیه، ضامن آن مال است؛ زیرا در حقیقت مال شخصی دیگر را بدون مجوز قانونی متصرف شده است و بنابراین، ضامن مال مقبوض است.