معیار اعسار — به واقع دادگاه یک فقره اجرائیه و

برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که با مدعی اعسار همراهی نمودند، در صورت کشف نادرستی ادعا و انعکاس داده های باطل ضمانت اجرای سخت کیفری، مدنی و انتظامی پیش بینی شده است ماده ۶۵۰ ق.م. و ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م. همینطور برای شخص مدعی دروغین اعسار که با دستبرد در دلایل ادعا یا به نحو غیر واقع این دادخواهی را تدارک دیده ضمانت اجرای کیفری و مدنی پیش بینی شده است مواد ۱۶ و ۱۸ ق.ن.ا.م. م). ---۳ شیوه اجری حکم محکومیت در آمیزش با حکم اعسار گفته شد که اثر دعوای اعسار یا حکم پیرامون آن تنها ساقط شدن ضمانت اجرای حبس داد باخته است. جستجوی اموال و دارایی داد باخته حتا با حفظ برنامه دریافت اقساط محکوم به در چارچوب ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م و دیگر مقررات اجرا همچنان ادامه دارد. افزون بر آن چنانچه ثابت شود، دادخواهی اعسار دروغ بوده و مدعی با دستبرد در دلایل، واکنش مثبت دادرس دادگاه را برانگیخته یا در این مسیر با گواهان و دیگر اشخاص موثر در دعوا همدستی و هم اندیشی متقلبانه نموده است و نیز چنانچه از تنگدستی خارج شده و دارای اموال و دارایی گردد، اثر حکم اعسار برداشته و دریافت یکجای محکوم به در کنار ضمانت اجراهای دیگر در دستور کار قرار می گیرد. برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و تبصره آن ضمانت اجرای حبس مدنی داد باخته تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه متوقف می ماند. در این دوره انتظار، دادرس دادگاه خویشتن داری می نماید تا شاید دادباخته حکم را به موقع اجرا گذارد یا ترتیب پرداخت را فراهم سازد یا با طرف روبرو سازش نماید و یا اینکه دعوای اعسار را به گونه ای درست با ارائه صورت دقیق اموال مطرح سازد. در عین حال جستجو برای پیدایی اموال و بازداشت آن در همین هنگام ادامه دارد ماده ۳۴ قن...م و تبصره آن). اما پس از گذشت سی روز چنانچه حکم به موقع اجرا گذاشته نشود و دادخواهی اعسار نیز مطرح نشود، یا به سبب طرح ناقص به جریان نیافتد، سازوکار بازداشت مدنی به درخواست داد برده معمول خواهد شد. مگر آن که با گذشت این مدت دادخواهی اعسار به شیوه ای درست مطرح شود و دادبرده با عدم بازداشت یا آزادی او از حبس موافقت نماید و یا اینکه دادگاه عدم حبس یا آزادی دادباخته را با گرفتن کفیل یا وثیقه معتبر به مصلحت ببیند تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م. م). چنانچه دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد و با تصمیم شکلی یا ماهوی رد نماید یا این دعوا مسترد گردد، آثار و معافیت های ناشی از دادخواهی اعسار (منع بازداشت یا آزادی از حبس برچیده خواهد شد. داد برده با ظرفیت کامل حق بهره مندی از تمام ظرفیت های قانونی در وادار ساختن داد باخته به اجرای حکم را خواهد داشت. اما چنانچه حکم تقسیط صادر شود یا دو سوی اجرا در برنامه پرداخت اقساطی به نظر مشترک برسند و آن دیدگاه در رای دادگاه بازتاب یابد، از این پس اجرای حکم به شیوه آمده در حکم اعسار یا پرداخت قساطی دنبال می شود. به واقع دادگاه یک فقره اجرائیه و دو فقره حکم لازم الاجرا در اختیار دارد و سرنوشت اجرا را در پیوند با حکم اعسار یا تقسیط دنبال می نماید. داد باخته تکلیف دارد اقساط را به موقع پرداخت کند. اگر برای او پیش قسط تعیین شده باشد رفع محدودیت ها و ضمانت اجراها موکول به پرداخت پیش قسط خواهد بود. بنابراین آزادی از حبس در گرو پرداخت پیش قسط یا نخستین قسط محکوم به است. ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر این نتیجه تصریح دارد: پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. در صورت خودداری داد باخته از پرداخت اقساط ضمن حال شدن تمام دین سازوکار بازداشت مدنی داد باخته برپا داشته می شود. همچنین چنانچه نشانه هایی بر رفع تنگدستی و کسب درآمد پیدا شود، تاسیس ادعای رفع عسرت یا اثبات اعسار خلاف واقع شناسایی شده است و با اثبات این امر جریان اجرا به وضع هموار قبل باز می گردد. از سویی حکم اعسار و تقسیط سرنوشت محتوم دو سوی اجرا نیست. هر یک از ایشان به هنگام برهم خوردن تعادل اقتصادی یا دگرگونی وضع می توانند درخواست تعدیل در اقساط برقرار شده را بنمایند. داد برده با این ادعا که در وضع داد باخته گشایش ایجاد شده و او برخلاف شرایط زمان دادخواهی در وضعیت مطلوب تری بسر می برد، می تواند درخواست افزایش رقم اقساط یا کاهش شمار فقرات اقساط را بنماید. نیز دادباخته با این ادعا که اوضاع اقتصادی بدتر از پیش شده و او توان پرداخت اقساط را ندارد، می تواند درخواست افزایش شمار اقساط یا کاهش رقم هر یک از اقساط بنماید تبصره ۱ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م). واقعیت های اقتصادی، تورم لگام گسیخته و ناتوانی اقتصادی دولت، شنیدن ادعای داد باخته را نزدیک به حقیقت می نماید. به گونه ای که بیشتر از داد بردگان تعدیل در تقسیط از سوی دادباختگان مطرح می شود. درخواست تعدیل در تعدیل در تقسیط در پرداخت محکوم به در متن مقررات اجرایی از جمله ق.ن.ا.م.م شناسایی نشده است. با این وصف باید بنا را بر نفی این نهاد قرار داد. زیرا در نبود نص، تفسیر جایز نیست. اما واقعیت های اقتصادی به گونه ای است که حتا اقساط تعدیل یافته هم در برخورد با تورم لگام گسیخته و فشارهای اقتصادی بیدادگر تاب رویارویی و توجیه ندارد. از اینرو در رویه دادگاه ها دگرگونی میزان اقساط تعدیل یافته بسته به دلایل ابرازی دادخواه شنیدنی و پذیرفتنی است.