معیار اعسار — ماده ۸ ق

۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق. م</a>: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. - <a class="artref" href="/ماده/ماده-652-a_0815110236299">ماده ۶۵۲ ق.م</a> در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. ۲- ماده ۸ ق.ن.ا.م. م: «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول را به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد. وضعیت اقتصادی خوشایند در گذشته و ناتوانی داد باخته در اقامه دلیل حاکی از پیدایی رخداد ناخوشایند و بر هم خوردن وضعیت یا تعادل اقتصادی او. تبدیل مال به دست آمده از داد برده به مال با وصف مستثنیات دین بمنظور دور زدن احکام قانونی، فرار از مسئولیت ادای دین و تشبث به نهاد مستثنیات دین ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م.).