معیار حکم قطعی

معیار حکم قطعی یا احراز شرط قطعیت حکم با مرور مقررات مرتبط در ق.آ.د.م بدست می آید. آرای دادگاه های عمومی و انقلاب بنابر نص قانون مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د. م) ۱ - حتا با ملاحظات شرعی و برغم امکان برانگیخته شدن احساسات مذهبی نمی توان اجرای حکم قطعی را معطل گذاشت زیرا اجرای حکم قطعی از بالاترین ضریب مصلحت برخوردار است و گاه بر مصالح مذهبی هم چیرگی می یابد، نظریه مشورتی ش ۷/۸۹/۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دایر بر امکان قلع و قم بنای مسجد احدانی در عرصه متعلق ب. غ. موید این برداشت است. قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ماده ۵ ق.آ.د.م اصل کلی قطعی بودن آرا را یادآور می شود و تصریح می دارد: «آراء دادگاها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشد. اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در دو ماده ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م تبلور یافته با وضعیت حاکم در نظام دادرسی و ملاحظه شمار فراوان آرای قابل تجدیدنظر غیر واقع بنظر می رسد. برابر ماده ۳۳۱ ق. آدم؛ تمام آرای صادر در دعاوی غیر مالی درخور تجدیدنظر است. در دعاوی مالی هم چنانچه میزان خواسته و نه محکوم به بیش از سه میلیون یال باشد، حکم صادر درخور تجدید نظر است. با این وصف و در نظر گرفتن نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف دیگر دعاوی مالی تا سقف سه میلیون ریال باقی نمی ماند که در دادگاه ها مطرح شود. دعاوی علیه دولت هم تا این سقف توجیه اقتصادی و منطقی نخواهد داشت. بنابراین برای یافتن معیار واقعی رای قطعی و قابل تجدیدنظر نمی توان به حکم گمراه کننده قانونگذار اعتماد کرد. بلکه باید این واقعیت را پذیرفت که در وضع فعلی مقررات دادرسی اصل بر غیر قطعی بودن آرای دادگاهها است. مواد ۲۳۱ و ۳۳۳ همین قانون و مواد ۹ ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ قطعیت یا عدم قطعیت آرای این مراجع را ب. ت. ب. موضوع دعوا و حکم صادر مشخص نموده است.