معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل

اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد. زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست مگر در مواردی که تحت عنوان خیار پیش بینی شده باشد. مستنداً به مواد ۲۲۲ و ۲۳۷ ق.م پیمانکار در صورت عدم انجام تعهد می تواند به دادگاه مراجعه و الزام کارفرما را به انجام تعهد بخواهد اگر الزام او مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه به خرج ملتزم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص دیگری فراهم نماید. ۶۶ قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن. سؤال در قراردادی بین مؤلف با ناشر شرط میشود که ناشر - کتابهای منتشره را با ۳۰ تخفیف به مؤلف بفروشد. وضعیت حقوقی قرارداد و شرط ضمن آن را مرقوم فرمانید اگر ناشر از فروش خودداری کند آیا می توان الزام او را خواست؟ قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و صحیح است زیرا به استناد ماده ۲۲۳ ق.م هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. لذا موجبی برای بطلان قرارداد مزبور وجود ندارد. هر چند شرط ضمن آن مبهم است لیکن با عنایت به ماده ۲۱۶ ق.م مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است و مقصود از مورد معامله موضوع قرارداد است و شرط ضمن آن جزء مورد معامله محسوب نمی شود لیکن از عقود معوض چنانچه شرطی ضمن عقد شرط مجهولی باشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. ولی با عنایت بر اینکه تعداد چاپ و میزان و شمارگان هر بار چاپ معلوم است همچنین - کتابهای منتشره و ۳۰ تخفیف معلوم و معین است بنابراین با توجه بر اصل صحت و لزوم علم اجمالی چنین قرارداد و شرط ضمن آن را محمول بر صحت و صحیح خواهد بود و اگر ناشر از فروش مقدار معین شده در شرط ضمن عقد امتناع کند می توان او را ملزم به انجام تعهد نمود. اگر فقط اجازه یک چاپ به ناشر واگذار شده باشد و ناشر خودداری نماید یا کتابهای منتشره را فروخته باشد به نظر می رسد که الزام ناشر از و جاهت و موقعیت قانونی برخوردار نباشد. زیرا ظاهر این است که موضوع قرارداد انتشار یک نوبت کتاب بوده است که مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها به این ترتیب عمل مورد تعهد با زمان و مقدار انجام آن به نحو مرکب و وحدت مطلوب مورد نظر قرار داشته است بنابراین انجام مورد تعهد در خارج از حدود قرارداد صحیح نباشد. ۶۷ فروش ملک و شرط استفاده معین. سؤال - قرارداد فروش یک باب مغازه در یک پاساژ خریدار که طلافروش است بر فروشنده شرط می کند که او حق فروش سایر مغازه ها را به جز برای طلافروشی نداشته باشد وضعیت حقوقی قرارداد و شرط ضمن آن را مرقوع فرمائید. در صورت انتقال منافع به اجاره و یا هبه برای شغل دیگر و یا فروش برای شغل طلافروشی و تخلف خریدار چه اقدامی برای مشروط له متصور است؟ قرارداد و شرط ضمن آن بلاشکال و صحیح است زیرا موجبی برای بی اعتباری و بطلان آن وجود ندارد. اگر شرط مزبور را شرط نتیجه اسقاط حق بدانیم که طبق آن فروشنده حق واگذاری سایر مغازه ها را برای شغل غیر طلافروشی از خود اسقاط کرده است. بنابراین در صورت واگذاری برای شغل دیگر خریدار نخست میتواند مانع اشتغال در غیر طلافروشی شود چه اینکه هر مالکی حق هر تصرف مجاز در حدود حقوق مالکانه خود دارد. اما اگر شرط مزبور را شرط فعل تلقی کنیم شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی برای یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. یعنی ترک واگذاری به شغلی غیر از طلافروشی در این حالت به نظر میرسد که در صورت تخلف فروشنده خریدار می تواند با تقدیم دادخواست الزام به وفای به شرط و ابطال فروش بلحاظ واگذاری به شغل دیگر را بخواهد. مستفاد از ماده ۲۳۷ ق. م) و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله بدانیم با استفاده از ماده ۲۳۵ ق.م مشروط له حق فسخ معامله خواهد داشت. در فرض مسئله انتقال منافع سایر مغازه تحت عنوان اجاره ودیعه عاریه وهبه و صلح بلا اشکال است آنچه شرط شده فروش سایر مغازه ها ب. غ. از طلافروشی شرط شده است بنابراین واگذاری تحت عناوین دیگر تخلف محسوب نمی شود. تخلف آیادی بعدی نیز از شمول شرط خارج است مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد که فروشنده واگذاری سایر مغازه تحت هر عنوان برای شغلی غیر از طلافروشی ر. ا. خ. ساقط و این اسقاط نسبت به ایادی بعدی اعم از قهری و قراردادی ساری و جاری خواهد بود. در هر حال با تشخیص نوع شرط میتوان حکم مناسب آن را جاری کرد. در مجموع به نظر میرسد با شرط نتیجه تطابق بیشتری داشته باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله بدانیم با استفاده از ماده ۲۳۵ ق.م مشروط له حق فسخ معامله خواهد داشت. در فرض مسئله انتقال منافع سایر مغازه تحت عنوان اجاره ودیعه عاریه وهبه و صلح بلا اشکال است آنچه شرط شده فروش سایر مغازه ها ب. غ. از طلافروشی شرط شده است بنابراین واگذاری تحت عناوین دیگر تخلف محسوب نمی شود. تخلف آیادی بعدی نیز از شمول شرط خارج است مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد که فروشنده واگذاری سایر مغازه تحت هر عنوان برای شغلی غیر از طلافروشی ر. ا. خ. ساقط و این اسقاط نسبت به ایادی بعدی اعم از قهری و قراردادی ساری و جاری خواهد بود. در هر حال با تشخیص نوع شرط میتوان حکم مناسب آن را جاری کرد. در مجموع به نظر میرسد با شرط نتیجه تطابق بیشتری داشته باشد. ۶۸ تأثیر تغییر اوضاع و احوال و شرایط بر قراردادها. سؤال - تغییر اوضاع و احوال و شرایط چه اثری بر قراردادها دارد؟ هر چند اصل بر لزوم و قداست قراردادهاست اما گاه بواسطه ۱- عدم امکان اجرای قرارداد به طور عام (Impossibility) - عدم امکان اجرای قرارداد به دلایل خارج از اداره طرفین (Force Majeure - دشواری (Hardship - غیر عملی شدن اجرای قرارداد (Impracticability) انتفای قرارداد (Frustration) ۶ تغییر اوضاع و احوال (change of circustances بر قرارداد وارد یا بروز کند. در این حالات برای حفظ تعادل و توازن و اجرای عدالت و انصاف در نظام های حقوقی راه حل های پیش بینی کرده اند. مفهوم نظریه تغییر اوضاع و احوال ابتداء در یونان و روم قدیم و با فراز و نشیب های نهایتاً در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درج گردید. در فرانسه قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳ راجع به اجاره در امور تجارتی و قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ راجع به مالکیت آثار ادبی و هنری و سرانجام قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۷ راجع به نتایج طلاق و تجدید نظر در قرارداد و یا فسخ را جائز شمرد.