معیار قدمت اشیای عتیقه و آثار تاریخی — مثلاً کشف چند ظرف معدود تاریخی

مطابق ماده ی ۵۶۷ همان قانون در کلیه جرائم مذکور در فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود. همچنین ماده ی ۵۶۸ قانون نامبرده ی بالا می افزاید در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله ی اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند. در تبصره ی ذیل ماده ی اخیر آمده است اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه ی مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال وسایل تجهیزات و خسارات داده می شود، به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت». وظیفه ی پیمانکار در کشف اموال تاریخی - فرهنگی گفتیم اموال تاریخی - فرهنگی به عنوان ارزشهای ملی متعلق به ملت ایران است و تحویل ندادن آنها به سازمان میراث فرهنگی طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. پس به حکم قانونی پیمانکار مکلف و متعهد است به محض پیدا شدن اموال یاد شده در محل کار، بی درنگ از طریق مهندس … به اطلاع کارفرما برساند. ب. غ. از اشخاص مذکور، همچنین دستگاههای ذیربط را نیز از جریان امر مطلع سازد. برخلاف آنچه در متن ماده ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان آمده، معلوم نیست منظور از دستگاههای انتظامی چیست؟ آیا منظور نیروی انتظامی است یا سازمان میراث فرهنگی؟ اما آنچه در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده تنها مرجع ذیربط در این باره سازمان میراث فرهنگی است. البته نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه و اولین مرجعی که بتواند آن اموال را صورت جلسه و تحفظ نماید، می تواند مطرح شود وگرنه قانوناً متولی اموال تاریخی - فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی است. ظاهراً برابر ماده ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان، مسئولیت فوری حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای مورد بحث، به عهده ی کارفرماست که باید اقدامات ضروری و فوری در آن خصوص به عمل آورد. بنابراین، به نظر می رسد مطلع کردن کارفرما از طریق مهندس مشاور و نیز دستگاههای انتظامی (؟!) منحصراً به عهده ی پیمانکار و حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای مزبور بر دوش کارفرماست. البته ماده ی ۲۶ تصریح می کند که تا زمانی که کارفرما یا مقامات ذی ربط اقدام به حفاظت برای نگهداری اشیا و آثار موصوف کنند پیمانکار موظف است از اموال یاد شده مراقبت به عمل آورد. ه اجرای ماده ی ۴۹ توقف و تعطیل عملیات موضوع پیمان چون اشیای عتیقه و آثار تاریخی متعلق به دولت است و مطابق قوانین باید در اختیار مرجع ذیربط به ویژه سازمان میراث فرهنگی کشور قرار بگیرد، کشف اشیای مذکور و تحویل آن به مراجع ذی صلاح قطعاً مدت زمان اجرای موضوع پیمان را به تأخیر می اندازد. البته اشیای موصوف بستگی به نوع و موضوع آنها ممکن است مدت زمان متفاوتی را باعث تأخیر و کندی ادامه ی عملیات اجرایی موضوع پیمان شوند. مثلاً کشف چند ظرف معدود تاریخی، مدت زمانی را برای توقف عملیات موضوع پیمان ایجاد نمی کند حال آن که پیدا کردن یک مجسمه ی عظیم یا یک شهر سوخته قدیمی در عملیات حفاری، اجرای موضوع پیمان را مسلماً برای مدت زمان مدیدی متوقف خواهد کرد. از این روی با لحاظ ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان هرگاه این مدت کمتر از ۳ ماه اجرای موضوع پیمان را به تأخیر اندازد به همان نسبت توقف کار، به مدت اولیه ی پیمان افزوده خواهد شد. البته شرح مفصل ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان را که مربوط است به «تعلیق» پیمان در جای خود خواهیم دید اما تا آنجایی که به ماده ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان مربوط می شود به اختصار باید گفت: بند (الف) ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. همچنین در بند (د) ماده ی مرقوم آمده است: «در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق ماه... افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ی ۴۸ عمل می شود. بنابر این اگر در ضمن اجرای کار، اموال تاریخی - فرهنگی پیدا شود که نحوه ی کاوش و تحویل آن به مقامات و مراجع ذی ربط کمتر از سه ماه طول بکشد، اجرای موضوع پیمان نگاه کنید به جز ۵ بند (الف) ماده ی ۳۰ شرایط عمومی پیمان. به طور موقت متوقف خواهد شد و ب. ت. ب. جز ۷ بند (الف) ماده ی (۳۰) شرایط عمومی پیمان به مدت اولیه ی پیمان اضافه و در نتیجه موجب افزایش مدت اجرای کار خواهد گردید اما هرگاه کشف اشیای مزبور باعث طولانی شدن توقف اجرای کار به بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه گردد، حسب بند (د) ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان به لحاظ تعلیق، اجرای موضوع پیمان متوقف و به همان میزان به مدت اولیه ی پیمان افزوده خواهد شد. بدیهی است چنانچه پیمانکار نسبت به تعلیق مدت پیمان به بیش سه ماه علاوه بر سه ماه اولیه ی تعلیق رضایت ندهد برابر ذیل بند (د) ماده ی ۴۹) شرایط عمومی پیمان به استناد ماده ی ۴۸ کارفرما پیمان را فسخ میکند خاتمه می دهد).