معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نویسندگان: احمد رفیعی منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۹۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴ سال ۱۳۹۲ (۳) - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5 - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3 - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2 سال ۱۳۹۱ (۱) - رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1 چکیده شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار م. ب.. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما ب. ت. ب. ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار م. ب.. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود تبلیغات