معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه
نویسندگان:
حسین ولیزاده
منبع:
قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۰۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۲
سال ۱۴۰۱ (۱)
- قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
- قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19
- قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18
- قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16
- قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15
- قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
- قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
سال ۱۳۹۸ (۵)
- قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12
- قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11
- قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
- قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
- قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6
- قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قانون یار زمستان 1396 شماره 4
- قانون یار پاییز 1396 شماره 3
- قانون یار تابستان 1396 شماره 2
- قانون یار بهار 1396 شماره 1
چکیده
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
